كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
حضر موضوع الإسكان وتعثُّر تطبيق التعميم المتعلّق به والذي أصدره حاكم مصرف لبنان أخيراً على هامش الاجتماع الشهري الذي عُقد أمس بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان، إذ تبيّن أنّ عدم تطبيق المصارف مواد التعميم أبقى القروض السكنية المدعومة جامدة.
وفيما لا تزال المؤسسة العامة للإسكان غير قادرة على الشروع بإعطاء القروض السكنية المدعومة بسبب اعتراض المصارف التجارية على بعض بنود تعميم مصرف لبنان الأخير مثل تحديد الفائدة بـ5.5 في المئة، واشتراط المركزي بأن يقوم المصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عملية بيع دولار اميركي يقوم بها مصرف لبنان لهذه الغاية، وحده مصرف الإسكان لم يتوقف عن إعطاء قروض سكنية بالفائدة التي حدّدها مصرف لبنان.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمصرف الإسكان جوزيف ساسين لـ«الجمهورية»، إنه منذ تاريخ توقف مصرف لبنان عن إعطاء القروض السكنية المدعومة واستعاضته عنها بآلية دعم تمويل متأتية من السوق المالي، توقفت كل المصارف عن عمليات الإقراض بما فيها المؤسسة العامة للإسكان باستثناء مصرف الإسكان الذي استمرّ بعملياته مع إعطاء الأولوية للقروض التي لا تتعدّى الـ 300 مليون ليرة. واستمرّ مصرف الإسكان بمنح القروض من أمواله الخاصة بفائدة 3.75 في المئة مدعومة من قبل مصرف لبنان.
اما عن العام 2019، فيقول ساسين: لا نعلم بعد السقف الذي ينوي مصرف لبنان أن يدعمه، إلّا أنه وفي تعميمه الأخير رفع مصرف لبنان الفائدة الى 5.5% ونحن التزمنا بهذه الفائدة ونعتمدها.
وأكد «استمرارَ المصرف إعطاءَ القروض السكنية إنما ببطء، في انتظار أن تحدّدَ الدولة اللبنانية السياسة الإسكانية. فقد بدا واضحاً اخيراً أنّ مصرف لبنان انسحب من الموضوع، وقالها علناً إنّ السياسة الإسكانية ليست من مسؤوليته، إنما من مسؤولية الدولة. ونحن نترقّب الدور الذي تنوي الدولة أن تلعبه أو أن تقدّمَه في هذا السياق».
وأكد ساسين أنّ مصرف الإسكان مستمر في منح القروض حتى نهاية العام، على خلاف بقية المصارف التجارية، لأنّ المصرف يخضع لقانون خاص وله وظيفة اجتماعية في الاساس.
ورداً على سؤال، قال ساسين: نحن لا نعرف بعد عددَ القروض السكنية التي ننوي إعطاءَها هذا العام، إنما نعمل بتأنٍ لنحاول كسب الوقت في انتظار أن تحدّدَ الدولة سياستها الإسكانية.
واشار ساسين الى أنه في ظلّ هذه الاوضاع فإنّ المخزون العقاري في جمود ويقدَّر بما بين 7 الى 9 مليارات دولار كفائض، ومن المفروض أن يمشي سوق الإيجار في لبنان كما هو معمول به في كل بلدان العالم، فليس المطلوب من كل مَن يريد أن يتزوّج ان يتملّك منزلاً، بل المفروض تعزيز سوق الإيجار، لذا المطلوب السير بقانون الإيجار التملّكي الموجود حالياً في مجلس النواب والذي من شأنه أن يحلَّ جزءاً من المشكلة السكنية.
وذكر ساسين أنّ مصرف الإسكان يموّل قروضاً لشراء شقة في بناء مفرز أو لبناء شقة على أرض يملكها صاحب القرض، ومن أبرز الشروط المتوجّبة أن يتعدّى دخل العائلة (الزوج والزوجة، او الاخوة…) المليونين و 250 ألف ليرة شهرياً.
