لم تنتهِ التحقيقات بعد في ملف «سماسرة القضاة» الذي يتولاه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وفي موازاتها تحرك وزير العدل ألبرت سرحان، ليؤكد أن الملف موضع متابعة القضاء العسكري والنيابة العامة التمييزية، كاشفاً عن إعطاء الإذن لملاحقة موظفين قضائيين.
الاربعاء، تسلمت النيابة العامة العسكرية محاضر التحقيقات الأولية التي أجراها فرع المعلومات بإشرافها، في قضية محاولة التلاعب بملفات قضائية وقبض رشىً. وادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، على ثمانية مدنيين وعسكريين، أبرزهم جوزيف س. الذي اعترف بقيامه بدور الوسيط بين العناصر الأمنيين ومطلوبين للعدالة، بهدف حمايتهم من الملاحقة.
وعلمت «الأخبار» أنّ القاضي الحجار لم يُضمّن التحقيقات التي أُجريت بإشرافه أسماء القضاة التي أدلى بها الموقوفون، وأحال القسم المتعلق بهم من التحقيق ليجري بإشراف النائب العام التمييزي سمير حمود. أما الملف المتعلق بالاشتباه في تورط مساعدين قضائيين وعناصر أمنيين في التلاعب بالمستندات الرسمية، فقد ادُّعي فيه على الموقوفين وكل من يظهره التحقيق بجرائم دفع وقبض رشىً مالية والتلاعب بقيود النشرة القضائية، وإخفاء أحكام قضائية من النشرة، ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. وأحال القاضي الحجار الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً لمواد الادعاء.
وعلى خلفية ما نشرته «الأخبار» أمس، تحرك وزير العدل ألبرت سرحان ليصدر بياناً طمأن فيه إلى أن ما جرى تداوله في الإعلام عن تورط عدد من القضاة والضباط والمساعدين القضائيين في ملف سماسرة القضاة، كان موضع تداول مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، الذي أكد أن الملف موضع متابعة لجهة القضاء العسكري في الشق المتعلق به، وفي الجزء الآخر منه مع المراجع القضائية من قبل النيابات العامة المختصة وتحت إشراف المدعي العام التمييزي. وكشف البيان أن وزير العدل أعطى الإذن لملاحقة عدد من المساعدين القضائيين المعنيين بهذا الملف، وقد تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل في حضور المدعي العام التمييزي للنيابات العامة الاستئنافية والمالية والعسكرية للتداول في إجراءات هذه النيابات.
