أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني حكمها في الدعوى المقامة من حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه الدكتور سمير جعجع، ضد “المؤسسة اللبنانية للارسال” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، بشأن ملكية المحطة وإساءة الأمانة، وقررت القاضية جوني إبطال التعقبات بالجرائم المنسوبة للمحطة وللضاهر، ورد كل ما هو زائد أو مخالف وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانوينة.
واعتبرت جوني في حيثيات الحكم الذي يقع في 111 صفحة فولسكاب، أن مطالبة القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع باستعادة أسهم شركة “ال.بي.سي” والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى، لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة.
وأشار الحكم الى الفترة السابقة لتأسيس محطة “ال.بي.سي.أي” تم تمويل التلفزيون من مال الميليشيات المنحلة، ثم من القروض المصرفية التي تحملتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر ومن العائدات المتأتية من عملها.
ورأت جوني أن هذا الذي كان يتحتم مصادرته وأسهم شركة “ال.بي.سي” بفعل حل ميليشيا “القوات اللبنانية” قد اكتسب وجوده الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة “أل.بي.سي.أي” التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها ، وعليه لم يثبت مساهمة أي من الدكتور جعجع والجهة المدعية أي القوات اللبنانية بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلة التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الإحتمالات هو تزويد شركة “أل.بي.سي.أي” بمجودات كان يتعين مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالإستحصال على الرخصة.
وشدد الحكم على أنه إذا كان هناك ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو فقط الدولة اللبنانية، التي يعود لها المال الذي تأسست به شركة “أل.بي سي.أي” وفقا لما هو وارد أعلاه.
