أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، “ان الزواج الكنسي هو سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة، وهو تأسيس الهي يحمل نعمة الهية. اما الزواج المدني فهو عقد اجتماعي لا علاقة له لا بالأسرار المقدسة ولا بالله ولا بالروح القدس. وانا كمسيحي، باعتمادي الزواج المدني اضع الله جانبا، لأنني قررت تحويل هذا السر المقدس الى مجرد عقد اجتماعي”، موضحاً ان “الزواج المدني هو خطيئة ضد السر، ولكنه ليس مساكنة وليس حالة زنى، انما هو عقد مدني خطيئته انه ضد السر المقدس”.
وقال الراعي، في كلمة القاها، خلال حلقة التنشئة المسيحية الأسبوعية على شاشة تيليلوميار، في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي: “مع انطلاق الكنيسة لم يكن هنالك سوى الزواج الكنسي، ثم مع تطور المجتمعات ودخول العلمنة ووجود الملحدين وغيرهم برز الزواج المدني وهما يلتقيان في أمرين: أهلية طالبي الزواج، بحيث لا توجد موانع، والرضى الزوجي السليم على صعيد العقل والارادة والحرية. ولكنهما يختلفان في الصيغة القانونية لتبادل الرضى الذي يتم في الزواج الكنسي، أمام كاهن يبارك وشاهدين ضمن رتبة طقسية، وهنا يتم السر المقدس. اما الزواج المدني فيتم امام موظف الأحوال الشخصية وشاهدين، وهنا ينتفي السر”.
وأضاف: “ان المسيحي ملتزم بالأسرار السبعة، وهي المعمودية والميرون والقربان والتوبة ومسحة المرضى والكهنوت والزواج، ولا يمكنه انتقاء ما يعجبه منها. لذلك كمسيحيين علينا الإلتزام بها كاملة. وانا كمسيحي لا يمكن ان يكون زواجي مدنيا والا فانا اكون في حالة خطيئة ضد السر. اي انني أخطىء ضد الله الذي أسس سر الزواج. وهذا امر مخالف للإرادة الإلهية وبالنتيجة لا يحق لي ان اتناول جسد الرب ودمه تماما كوضع الإنسان الذي يكون في حالة خطيئة جسيمة، هو ايضا لا يمكنه تناول جسد المسيح ودمه لأنها اهانة وبالتالي لا يمكنني التقدم من المناولة”.
وقال الراعي: “في لبنان اليوم يغنون اغنية الزواج المدني، فما هو المطلوب؟ اولا تعديل المادة 9 من الدستور التي تقول ان الدولة اللبنانية بعد الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان وتقر بقوانين احوالها الشخصية، وهذه تتضمن قضايا الزواج ومفاعيله المدنية. الدولة تقول انها تقر بقوانين الطوائف، ثم تقول باقرار الزواج المدني. في هذه الحالة يجب على الدولة ان تعدل المادة 9 من الدستور. ولتعديلها- كما تنص المادة 65 من الدستور – تحتاج الى التوافق واذا اقتضى الامر التصويت بثلثي الاصوات قبل ارساله الى المجلس النيابي”.
وأردف: “أما مشروع الزواج الإختياري الذي طرحوه فهو ايضا يحتاج الى تعديل المادة 9 من الدستور. نحن نرفض الزواج الإختياري ونقول انها لعبة، لأن فريقا كبيرا في لبنان رفض الزواج المدني الإلزامي، لذلك طرح الإختياري لشق المسيحيين لانه يفرق بين اللبنانيين. ثم، هل يحق للدولة أن تخير المسيحي بين اتباع شريعة دينه أو مخالفتها؟ هل لدى الدولة سلطة للعب بضمائر المؤمنين. هذا امر خطير جدا. لقد قلنا لهم اعطونا قانونا واحدا في العالم يكون اختياريا فالقانون بطبيعته الزامي. تعلمنا منذ دراستنا للحقوق ان ميزة القانون الزامية. هل تستطيع المدرسة السماح بمخالفة قوانينها، وتخير الطلاب بين التقيد بها ومخالفتها؟ وهل يقبل اي حزب ان يخالف المنتمون اليه قوانينه؟ لماذا الدين وحده خاضع للخيار، وهل يحق التلاعب بالضمير والقيم الروحية؟”.
وتابع الراعي: “اذا أرادت الدولة اقرار القانون فليكن الزاميا ولتبدأ العمل بتعديل المادة 9 من الدستور. فعندما يكون القانون الزاميا يمكننا الطلب الى الميسحي بتصحيح وضعه وعقد زواج كنسي، فإما يرفض ايمانه والالتزام به، واما يصحح وضعه، وعندئذ تعرف المؤمن من غير المؤمن. ولكن في حال الزواج المدني الاختياري، يصعب جدا اجراء هذا الطلب”.