أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميمًا يتعلّق بوجوب اتباع الأصول القانونية عند تنفيذ أعمال حفريات على الطرقات العامة وبراحاتها. وطلبت من جميع المحافظين الإيعاز إلى كل البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين بالتشدد في تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بوجوب الاستحصال على الترخيص بالحفر من المرجع المختص، والتقيّد بالمواصفات الفنية اللازمة عند ردم أعمال الحفر، وإعادة حال الطريق إلى ما كانت عليه بالسرعة اللازمة.
وجاء في التعميم: “نظرًا إلى ما يشوب حالة غالبية الطرقات العامة من تردّ جراء أعمال الحفريات العائدة لمد خطوط الخدمات العامة والبنى التحتية على الطرقات المصنفة التي ترعى شؤونها وزارة الأشغال العامة والنقل، أو الطرقات الداخلية الواقعة ضمن النطاق البلدي، وعطفًا على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 9/9 1983 (تنظيم أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق براحاتها)، والمرسوم رقم 13495 الصادر بتاريخ 5/11/1998 (تحديد دقائق تطبيق وتنفيذ المرسوم رقم 68 تاريخ 9/9/1983)، وحرصًا منا على المصلحة العامة والمال العام، وتطبيقًا للأنظمة التي ترعى تلك الأعمال، يطلب إلى جميع المحافظين، كل ضمن نطاق المحافظة، الإيعاز إلى كل البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين بالنسبة إلى القرى التي ليس فيها بلديات، عند تنفيذ أشغال على الطرقات المصنفة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، أو الطرقات الداخلية الواقعة ضمن نطاقها البلدي ما يلي:
1- التشدد في تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 9/9/1983 (تنظيم أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق براحاتها)، لجهة وجوب الاستحصال على الترخيص بالحفر من المرجع المختص، وفق المادة رقم 5 من المرسوم المذكور أعلاه، وأن يجري الإشراف على التنفيذ من قبل الجهة المختصة وفق المادة 6 من المرسوم نفسه.
2- التشدد في تطبيق المرسوم رقم 13495 الصادر بتاريخ 5/11/1998، في ما يتعلق بالمواصفات الفنية اللازمة عند ردم أعمال الحفر، وإعادة حال الطريق إلى ما كانت عليه بالسرعة اللازمة”.
