طلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن من أمانة سر كل من المجلس الوطني للسلامة المرورية واللجنة الوطنية للسلامة المرورية “وضع تصور قصير ومتوسط وبعيد المدى لحل هذه المعضلة”، واوعدة بأنها “ستقوم بكل ما يلزم من أجل تثبيت مسألة السلامة المرورية”.
وشددت الحسن، خلال اللقاء، على “وجوب عقد اجتماعات دورية”، مبلغة الحاضرين بأن “موضوع السلامة المرورية يأتي من ضمن الأولويات التي كانت حددتها عند توليها منصبها”.
وبعد الاجتماع، قال أمين سر اللجنة البروفسور رمزي سلامة: “لاحظت اهتماما شديدا من الحسن في مسألة السلامة المرورية، مؤكدة أنها “تضع هذا الموضوع من بين أولوياتها في عملها في الوزارة ومن ذلك تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي هي لجنة استشارية يتم استشارتها في جميع الأمور التي تعزز السلامة المرورية”.
وأضاف: “اتفقنا على متابعة أسبوعية لهذا الملف وتحقيق إنجازات في أقرب وقت ممكن وبشكل تراكمي في ملفات عدة تعنى بها وزارة الداخلية والبلديات كوزارة مسؤولة عن وسائل متعددة في ما يخص السلامة المرورية، وكرئيسة للجنة الوطنية للسلامة المرورية التي لديها مهمات عدة مرتبطة بأكثر من وزارة في هذا الملف”.
وتابع: “اتفقنا على متابعة هذه الأمور بشكل حثيث وتقديم مقترحات لاتخاذ قرارات من شأنها أن تعزز السلامة المرورية على الصعيد الوطني”، مشيرا إلى أننا “سنعمل على أن تكون هناك استراتيجية وطنية لتعزيز السلامة المرورية تتطرق غلى مختلف العناصر، منها تحسين البيئة لأمن الطريق وتعزيز الرقابة على المركبات والسيارات والتوعية في المدارس لكي نغير سلوك مستخدمي الطريق لتصبح أكثر أمانا وأكثر اعتبارا للأخلاق المرورية، وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث ومن الضوضاء وغيرها”.
وختم: “كل ذلك سيكون من ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي نعمل على وضعها والتي ستعرض على الحسن، قبل أن تأخذ مجراها للإقرار في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمجلس الوطني للسلامة المرورية”.
