أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، “ان الوزارات التي تسلمتها “القوات اللبنانية” اتبعت المبادئ والقناعات نفسها”، داعيا الجميع الى “اتباع هذا الاتجاه لاعادة الاقتصاد الى حال جيدة”.
قيومجيان، وفي حديث لاذاعة “الشرق”، كاشف عن “مبادرة حل سيطرحها الخميس في جلسة مجلس الوزراء”.
وعما أعلنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم ان وزير الشؤون الاجتماعية السابق بيار بو عاصي لم يتعاقد او يوظف أحدا، وقد أنهى التعاقد مع من لا حاجة اليهم، اكد قيومجيان “ان “القوات” تنظر الى الإدارة أبعد من النظرة الى التوظيف الشخصي والمصالح، فهذه قناعاتها”.”.
وفيما خص ملف النازحين، طالب قيومجيان “بعودتهم أمس قبل اليوم”، وسأل: “هل يريد النظام عودتهم؟ إذا كان كذلك عليه تأمين المتطلبات الأمنية للعودة”.
وأشار الى ان “هناك آلية موضوعة عبر لجان شكلت لتحفيز السوريين ليعودوا، والدولة اللبنانية يجب ان تضغط على المجتمع الدولي ليضغط بدوره على النظام السوري لتأمين مقومات عودة النازحين، الا ان النظام السوري لا يريد عودتهم وكل مبتغاه التصوير ان الوضع طبيعي”.
وعن حل موضوع البطالة، اعتبر “انه جزء من عمل الحكومة التي تضع استراتيجية واسعة”، مشيرا الى “ان تقوية السياحة والصناعة والزراعة تساهم بإنخفاض البطالة، أما الجمود فيرفعها”، ومشددا على “ضرورة اعلاء شأن سلطة القانون وتحصينه لتعزيز الاستثمارات وتحفيز المستثمرين للعودة الى لبنان
أما عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد أكد قوميجيان انه سيعمل “لتعزيز الوضع الاجتماعي للفئات المعدومة، فالوضع الاجتماعي للبنانيين ليس سليما مع ارتفاع نسبة الفقر”، مذكرا “اننا بحاجة لتمويل إضافي ولبنان يمر بأزمة اجتماعية”.
وفي ما خص الوزارات الاخرى، اعتبر ان “التحدي الكبير بالدرجة الأولى يبقى إيجاد حلول للكهرباء والنفايات”.
وهم الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، قال: “ان موضوع النازحين السوريين شائك وكذلك العلاقات اللبنانية السورية، لذا شهدنا نقاشات عنيفة وهذا أمر طبيعي، ولكن لم تحصل سجالات غير حضارية كما ورد في الاعلام الذي حمل الموضوع اكثر مما يحتمل”.
واعتبر “ان مجرد وجود بند النأي بالنفس في البيان الوزاري يعني وضع المشاكل وما يجري في سوريا جانبا، والتركيز على ما يجري في لبنان خصوصا في الملفين الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرا الى انه “وبإنتظار ان تحل مشاكل المنطقة، لبنان سيأخذ قرارا بالنأي بالنفس. ففي ظل المشاكل التي يعاني منها لا يتحمل التدخل بمشاكل الآخرين”.
وذكر قيومجيان بأن “المطلوب كثير والإمكانيات قليلة”، متحدثا عن “ضرورة الاتجاه الى اصلاح في الادارة ومحاربة الفساد والتقشف ووقف الهدر، لأن الجهات المانحة الدولية والأوروبية تتطلع الى مزيد من الإجراءات. وهنا يكمن دور مجلس الوزراء والحكومة الجديدة”.