أعلن وزير الصناعة أبو فاعور، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، ان مجلس الوزراء أقر الدرجات الـ 6 للأساتذة الثانويين كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، مشيرا الى وزير المال علي حسن خليل شدد على ضرورة الاسراع بانجاز قانون الموازنة واجراء نقاش جذري حول الاوضاع المالية.
وفتح الحريري باب النقاش السياسي بين الوزراء، وقد وضعهم في أجواء مناقشاته ومشاركته في القمة العربية -الأوروبية التي عقدت في مصر بشرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت خلالها، خاصة في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر “سيدر”، وأهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، سواء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة مسألة استجرار الغاز والربط الكهربائي، أو مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية ومع أمير الكويت الذي يحّضر لزيارة مرتقبة إلى لبنان ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كان النقاش معها حول دعم لبنان في استضافة النازحين ومؤتمر برلين، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والقرار الذي صدر بشأن البريكسيت، والذي لن يؤثر على العلاقات بين المملكة ولبنان، واستمرار الدعم للبنان رغم القرار الأخير الذي صدر بعدم التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله وبين الجناح السياسي، إضافة إلى الاجتماع المهم مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر “سيدر”.
كما أكد ضرورة إيلاء مؤتمر “سيدر” ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة. فقط، وفق رأي وقول دولة الرئيس، رئاسة الحكومة هي المخولة بإجراء هكذا اتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، وسوف تعقد اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزارات المختصة، كل منها وفق الموضوع الذي يعنيها.
كما أكد ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، وأكد على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، “فقد بدأنا مسيرة جديدة”، حسبما قال،”والمواطنون اللبنانيون يريدون نتائج وإنجازات ولا يريدون مناكفات”. وقد ختم دولته كلامه بملاحظة أخيرة، دعا فيها إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية، فبحسب قوله، “نحن كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع فخامة الرئيس ومع المجلس النيابي، للمباشرة بالعمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة”.
ولم يتم النقاش في موضوع التعيينات، لأن هناك بعضها ناضج وبعضها الآخر لا تزال غير ناضجة، ولم يكن مطروحا أي أمر من هذا القبيل على جدول الأعمال. ولم تتم مقاربة ملف زيارة وزراء الى سوريا.
وعن موضوع منح الأساتذة الست درجات، قال أبو فاعور: “كان هناك رأي من قبل طيف غير قليل من الوزراء بأن المسار العام للدولة اللبنانية هو تخفيض الإنفاق. والرسالة التي يجب أن تُعطى داخليا وخارجيا هي عدم الإغراق في إنفاق إضافي، وإن كان مستحقا. فلم ينكر أحد من الوزراء استحقاق أصحاب الدرجات، لكن كان هناك نقاش حول الرسالة التي يمكن أن تصدر إذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر. وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة هي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. تم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الستة منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية”.
وعن وضع مهلة محددة لوضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، قال أبو فاعور: “كان هناك أكثر من رأي من أكثر من وزير، منهم وزيري المال والاقتصاد وغيرهما، بأن الإنفاق بدون خارطة واضحة عبر الموازنة هو في غير مكانه، ويخلق أعرافا ووقائع تتحول بعد ذلك إلى أعراف أو أمر واقع. لم يتم تحديد مهلة زمنية، لكن القرار الذي تم الاتفاق عليه هو الإسراع قدر الإمكان في هذا الأمر”.
وعن موضوع كارلوس غصن الذي اثاره وزير الدفاع، قال أبو فاعور: “طرح في نهاية الجلسة ولم يتسن نقاشه بشكل مطول”.