رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن خسارة حزبه الدعوى المقدّمة ضد الـ”LBCI” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر سببه الميول السياسية للقاضية فاطمة جوني، التي أصدرت الحكم.
وقال جعجع، في مقابلة مع الـ”mtv”: “تفاجأت كثيرًا في القرار القضائي الصادر في قضيّة الـ”LBC” وخصوصًا عندما قرأت الحكم مع أخذي بعين الاعتبار أن نيّة القاضية سليمة، إلّا أن للجميع منا جنوح سياسي إلى مكان ما، وآراؤها السياسيّة طغت على قرارها”.
وأضاف: “في جوهر القضيّة، حكمت القاضية لمصلحة “القوّات” ونحن ادّعينا على الضاهر بسوء الأمانة باعتبار أن الـ”LBC” لنا ونحن قمنا بتعيين بيار الضاهر مديرًا عليها وهو يدعي ملكيتها الآن والقاضية أقرّت بذلك وأنه لم يحصل أي عمليّة بيع أو تسديد أي مال وكل واقعة الشراء غير ثابتة”.
وسأل: “إن أسست “القوّات” التلفزيون ولم يحصل أي عملية بيع، فلمن هو هذا التلفزيون؟ إن هذا الجواب واضح إلا أن القاضية أضاعت البوصلة وتصرّ على أن الدولة لها الحق في تأسيس القوّات المسلّحة، وهل هي يحق لها محاكمتنا على هذه المرحلة؟”، مجددًا التشديد على أن “القاضية جوني ضاعت في ميولها السياسية وأصدرت حكمها”.
وأشار إلى “أننا لا أعرف أين كانت تعيش القاضية ما بين العامين 1975 والعام 1990 وكأنها لا تعترف بكل ما حصل في تلك المرحلة”، معتبرًا “أنني لو لم أقم أنا ورفاقي بما قمنا به في تلك المرحلة لكنا اليوم نعيش في ظل دولة بديلة ولما كانت القاضية قادرة على العمل كقاضية وتتقاضى أجرها من الدولة”.
ولفت إلى أن “القاضية أعطتنا حقنا في القانون وتعود لتسلبنا إياه في السياسة، في حكمها تقول إنّه لا يحق للميليشيا بالتملّك في حين أن هذه الميليشيا أتت برئيس جمهوريّة وهي من أبرز داعمي اتفاق الطائف”، وأضاف: “تدّعي القاضية أننا لا يحق لنا التملك في حين لدينا 15 نائبًا و4 وزراء في الحكومة هي أعطتنا حقنا بالملكيّة لأننا نحن أسسنا الـ”LBC” ولم يحصل أي عمليّة بيع في حين أنها أعادت وسلبتنا إياه، معتبرةً أن هذه “القوات” ليست تلك التي أسست الـ”LBC” في حين أن هناك حكمًا من مجلس شورى الدولة بشكل واضح ردّ الطعن الذي قدّم عندما كنا نعيد إحياء رخصة الحزب معتبرًا أن هذه “القوّات” هي نفسها التي كانت في حينه”.
واعتبر أن “لا تدخلات سياسيّة جرت في القضية، بل القاضية لها انحناءات سياسيّة في هذا الاتجاه وهي لا تعترف بكل ما حصل في لبنان أو أن حربًا وقعت في لبنان”، مشيرًا إلى أن “هناك عددًا كبيرًا من الأفرقاء السياسيين الذين لا يناسبهم أن نربح القضيّة إلا أنّي لا أعتقد أن هناك جهّة سياسيّة تدخلت في القضيّة وإنما ميول القاضية الشخصيّة”.
وردًا على سؤال، رأى أن “لو كانت وزارة العدل بيد “القوات” لكان القرار صدر على ما هو عليه”، وتمنى “على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ هذه القضيّة بعين الاعتبارات للتناقضات التي تعتريها”.
وتساءل: “إن كانت ترى القاضية أن الـ”LBC” لا تعود لـ”القوات” لأنها ميليشيا، فكيف إذًا تعترف بشرعية إدارة الضاهر لها الذي استلم إدارة المحطة وهو تابع لهذه الميليشيا”؟
وأكد “أننا سنقوم بالاستئناف بالدرجة الأولى فهذا هي باب المراجعة القانونيّة لدينا”، لافتًا إلى أن “أساس الدعوى هو إذا ما تم عمليّة بيع أو لا وهي اعترفت أنه لم تحصل أي عمليّة بيع. وقرارها غير منسجم لأنه كان بالأجدى أن تعيد الملكيّة للدولة بعد افتراضها أن هذه المؤسسة أسست من مال الناس”.