جدد حراك المتعاقدين الثانويين موقفه الداعي إلى تثبيت جميع المتعاقدين الثانويين.
وقال حمزة منصور باسم الحراك، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد العمالي العام: “نرفع اليوم صوتنا كما رفعناه من قبل، وكما رفعناه مئات المرات، على مر عشرات السنوات، والحال هي الحال، حرمان وظلم وإذلال، ومآس كبرت وصارت بحجم الأوطان. لا تثبيت، لا استشفاء، لا ضمان، لا بدل نقل، لا قبض مستحقات، لا كهرباء، لا ماء، لا وظائف، لا مستشفيات حكومية، لا وسائل نقل ولا خطة نقل”.
وأضاف: “منعتم حقنا في التثبيت وتسلحتم بمجلس الخدمة المدنية، وأصبح جزء كبير منا فوق سن التوظيف. أنتم من شرّع دخولنا التعليم الرسمي، وأنتم من كان بحاجة إلينا، وأنتم من قال لنا إن دخولنا سيكون نجدة للتعليم الرسمي، ولما دخلنا وأنجدنا التعليم وجعلناه متينًا، وبعد تقصيركم في إجراء أي مباراة إلا بعد أن مضى على دخولنا سنوات، فلماذا تعاملوننا هكذا اليوم”؟
وشدد على أن “من حقنا يا لجنة التربية فك أسر اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين الذين تجاوزوا السن، ومن حقنا فك أسر وضع حل اقتراح قانون للّذين لم يتجاوزوا السن”، مطالبًا بـ”إعادة اقتراح قانون تثبيتنا ومناقشته واقراره، لأن هذا هو الحق والموضوعية، وغير ذلك هو الظلم والجور، يتحمل مسؤوليته لجنة التربية أولًا وأخيرًا مجتمعةً”.
وثمّن موقف وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب تجاه حقوق المتعاقدين، متمنيًا عليه “العمل على دفع مجلس الوزراء توقيع كتاب تجديد العقود، وذلك للإسراع في قبض المستحقات كحد أقصى في 15 آذار”.
وأشار إلى “أننا تواصلنا مع معالي وزير الصحة وطلبنا منه أن يكون للمعلم المتعاقد حصة من المستشفيات الحكومية التي عليه أن يدخلها من دون أن يدفع المال، مع طلبنا بإيجاد صيغة ضمان صحي يشمل جميع المتعاقدين”.
ولفت إلى “أننا سنطلب من وزير التربية إعادة إصدار كتاب تعويض ساعات المتعاقدين أيام العطل القسرية، بل وجعل هذا الكتاب مستندًا من الآن وصاعدًا ليتم تعويضنا فورًا عند أي تعطيل قسري، كما سنضع لديه اقتراح البدء بالعام الدراسي في أول أسبوع من شهر أيلول، وذلك لتفادي تأثيرات شهر رمضان المبارك على الطالب والمعلم”.