وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا إلى وزير البيئة فادي جريصاتي طلبت بموجبه “تزويد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدولا يشمل كل المقالع والكسارات والمرامل الواقعة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني، ونسخة من كل التراخيص المعطاة للمقالع والكسارات والمرامل الواقعة ضمن منطقة الحوض”.
كما طلبت، في بيان، “ربط تجديد وإعطاء أي تراخيص جديدة بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي بحسب المرسوم رقم 8633 الصادر في 7/8/2012 “أصول تقييم الاثر البيئي” والتشدد في ضبط المخالفات وفي تطبيق المواد 1 و7 و14 من المرسوم رقم 8803 الصادر بتاريخ 4 تشرين الأول سنة 2002 تنظيم المقالع والكسارات”.
وعممت النشرة الدورية تاريخ 28 شباط 2019 لكميات المياه الجارية في النهر في الحوضين الأعلى والأدنى ومنسوب بحيرة القرعون، بالإضافة موجز حول مؤشرات نوعية المياه.
ولفتت إلى أن “هذه الخطوة تأتي حرصا منها على إشراك الرأي العام والسلطات المعنية والبلديات الواقعة في حوض نهر الليطاني لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية”.
