أكدت مصادر قضائية للـ”LBCI” أن “المستندات التي قدمها النائب حسن فضل الله للمدعي العام المالي لا علاقة لها بالتقرير الذي أعلن عنه وزير المال علي حسن خليل إنما هي مستندات تعود لعام 2010 حول الأخطاء الجسيمة في الحسابات المالية للدولة”.
وأشارت المصادر إلى أن “القضاء لم يتسلم حتى الآن أي تقرير من وزير المال بما يتعلق بالحسابات المالية للدولة.”
من جهتها، لفتت “او تي في” الى ان المدعي العام المالي بدأ تحقيقاته حول المستندات التي قدمها النائب فضل الله الخميس والتي لا علاقة لها بتقرير وزير المال.