علّق المكتب الإعلامي لوزير العمل كميل أبو سليمان على ما ورد “في افتتاحية صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الجمعة 1 آذار 2019، وفي إطار الحديث عن المواضيع التي بحثها مجلس الوزراء ومن بينها طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية”، حيث جاء: “بدا لافتاً بعد الموافقة على الطلب، تبرّع وزير العمل كميل بو سليمان، الذي يملك مكتباً للمحاماة يدير الجانب القانوني لعمليات إصدار السندات الخارجية للبنان “اليوروبوند”، بتقديم خدمات مكتبه “مجاناً” لمتابعة هذا الإصدار. وهنا يجدر السؤال أيضاً: هل ابو سليمان وزير في الحكومة أم صاحب مكتب يدير إصدار السندات اللبنانية وإن كان مجاناً؟ وحتى لو لم يكن هناك نص قانوني يمنع تضارب المصالح هذا تحديداً، إلّا أن روح القانون تمنع هذا التضارب في المصالح وتضعه موضع الشّك”.
وأوضح المكتب، في بيان: “لا “يملك” أبو سليمان مكتب محاماة بل كان شريكاً في مكتب دولي يضم أكثر من ألف محام ورئيساً لفرعه في لندن وقدم استقالته كشريك فور تعيينه وزيراً للعمل في لبنان مع الحفاظ على علاقة محدودة مع المكتب. وهذا المكتب يتعاطى بإصدارات سندات الخزينة للدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية “اليوروبوند” منذ فترة طويلة من ضمن وزارته عن دول عدة أخرى”.
وقال: “سندات “اليوروبوند” التي تصدرها الدولة اللبنانية مدرجةً على بورصة لوكسمبورغ وخاضعة لقانون ولاية نيويورك وتحتاج إلى محامين متخصصين في هذا المضمار. وعادةً ما تلجأ الدول إلى المكاتب نفسها التي تعمل معها سعياً إلى كسب الوقت وتوفير الكلفة بسبب خبرة مكاتب المحاماة هذه مع الدول المعنية”.
وأكد أن “لا تضارب في المصالح بين الدولة اللبنانية والوزير أبو سليمان أو المكتب الذي كان شريكاً فيه لأن الأخير يمثّل مصالح الدولة اللبنانية”.
وأشار إلى أن “أبو سليمان قدّم عرضه المجاني في مجلس الوزراء بهدف توفير عشرات آلاف الدولارات على الخزينة اللبنانية وتفادياً لأن يحصل المكتب على أي أموال من الدولة اللبنانية في حال تكليفه، وذلك طالما ابو سليمان وزيراً في الحكومة”.
وأضاف: “يعود لوزير المال حرية الاختيار لمكتب المحاماة الدولي الذي سيمثّل الدولة اللبنانية في الإصدارات، وبالتالي قبول أو رفض العرض المجاني الذي تقدّم به أبو سليمان”.
وشدد على أن “ليس بالضرورة أن تتضمن كل مبادرة غايات شخصية أو نوايا مخفية، بل يجوز القيام بمبادرات لمصلحة لبنان أولاً وأخيراً”.
وذكّر بأن “وزير العمل الحريص على الشفافية وعدم تضارب المصالح أقدم فور توليه مهامه على تعليق عضويته في نقابة المحاميين في بيروت”.