ردا على الاتهامات التي طالته مجددا بشأن مسألة الـ11 مليار خصوصاً بعد المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر عالي النبرة أن “قصة الـ 11 مليار دولار كلها هي عاصفة في فنجان”، مشيرا الى ان “هناك من يحاول ان يحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى ليغطي ما يفعله وليمنع الاصلاحات الحقيقية”.
وذكر السنيورة في المؤتمر الذي حضره عدد كبير من نواب وشخصيات “تيار المستقبل” بعدما أوضح الإجراءات المالية التي اعتمدت في الحكومات والمشكلات التي كانت موجودة في وزارة المالية في الفترة بين 1979 و1992، مشيرا الى انه “عام 2006 عملنا على اعداد الحكومة مشروع قانون من اجل اخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات في لبنان الى الرقابة التي يمكن ان تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة في اعمال الرقابة لكن هذا القانون ما زال قابعا في ادراج المجلس النيابية والنواب الذي نصبوا انفسهم نظارا للحسبة لم يعيروه انتباها عن قصد ربما لان الأرقام تصد الأوهام”.
السنيورة اعلن انه يستشعر “بشيء شبيه بما مررنا به في لبنان قبل 20 سنة تحديدا حيث انفجرت فضيحة اسمها فضيحة برج حمود”، مشددا على ان “هذه الفضيحة كانت مختلقة من الفها الى يائها حيث قيل انني كنت متورطا في هذه القضية رغم انني كنت خارج الحكومة”. وأضاف ان “الوحيد في لبنان الذي وقف ضد تسوية من هذا النوع كنت أنا لكن جرى تركيب ملفات وتسخير للقضاء واستعمال للقضاء واثارة لكل الصحف الصفراء لبث اخبار عن هذا الموضوع وكل ذلك عاصفة في فنجان بل موجودة في عقل المخابرات”.
واعلن السنيورة انه “تتم فبركة تهم باطلة من اجل التصويب على مسائل ليست في الواقع المشكلات الحقيقية التي يواجهها وثمة من يحاول حرف انتباه الناس عن هذه المشكلات كي يغطي على ما يفعله او كي يمنع الإصلاحات الحقيقية”، مشيرا الى ان “هناك موازنات أرسلت الى مجلس النواب ولم يتسلمها بسبب الاقفال القسري للمجلس ويجري تهويل على الناس بشأن الـ11 مليار وحرف للانتباه عن المشكلة الفعلية”.
ولفت الى ان “إعادة العمل بالقاعدة الاثني عشرية يأتي من قبل الهرطقة المالية والقانونية والسياسية لانه عندما يختل التوازن في بنية الدولة والمؤسسات لا يمكن استعمال القاعدة انما العودة الى قاعدة ضرورة تسيير المرفق العام ومصالح المواطنين”، سائبلاً: “هل الانفاق الذي جرى من اجل اضرار الحرب الإسرائيلية وارتفاع أسعار النفط وارتفاع الرواتب والأجور يقع تحت باب التوقع الاثني عشري؟
ولفت الى ان “كل ما ينفق من حساب الموازنة لا بد ان يظهر بحساب انفاق الخزينة لكن العكس غير صحيح، والمسطرة التي يقيسون بها غير صحيحة والمقارنة كذلك غير صحيحة بين الموازنة والخزينة”، مشددا على ان “الانفاق كان قانونيا وخضع للرقابة اللاحقة والمسبقة والحقيقة ان المستندات كلها موجودة في وزارة المالية والوزارات المعنية والكلام ان المستندات غير موجودة دحضه الوزير محمد الصفدي”.
وأضاف: “رأيت احدهم يخرج اوراقاً وارقاماً لكن السؤال اليس في كل وزارة مدير عام؟ ما هو عمل المدير العام في المالية المستمر منذ 20 عاماً وهو مسؤول بشكل مباشر يمت بصلة الى المالية العامة ولماذا تضيعون وقت الناس في الأوهام؟ اذهبوا الى المصرف المركزي واسألوه هل صرفت الشيكات التي تتحدثون عنها ام لا؟”
واشار الى “ان الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري”.
وبعدما عرض الأرقام عن الهبات والأموال، اكد السنيورة ان “الحكومة استطاعت بشهادة كل المؤسسات الدولية ان تعيد كل الأمور الى طبيعتها بعد اشهر من الحرب الإسرائيلية وبدل ان يتشكر الناس الحكومة على ما قامت به اصبحنا نتلقى السهام المسمومة وكل الهبات موجودة في ملفات الهيئة العليا للإغاثة وفي مصرف لبنان”.
وإذ اعلن انه “يتم خلق مشكلة من دون أي حل ومن السهل حل مسألة الـ11 مليار فالمعلومات موجودة وهي لم تكن بالفعل الا عاصفة في فنجان”، قال السنيورة ان الفساد الأكبر والشر الاعظام هو الفساد السياسي ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يسيطر على مرافق الدولة ويعطل الاستحقاقات الدستورية من يحول دون الأنظمة والقوانين ومن يسخر النصوص فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة”.
ولفت الى انه “يتفرع عن الفساد السياسي الفوضى العامة واستتباع الدولة لصالح الميليشيات وملوك الطوائف وافساح المجال امام التعدي على القطاع العام ولجوء المرتكبين الى طوائفهم للحماية من المحاسبة وفقدان المعايير وضياع مرجعية الدستور بحيث يمكن للمهيمنين ان يعدلوا الدستور بالممارسة”، موضحاً ان من نصب نفسه واليا للحسبة من دون ان تكون لديه المرجعية لمحاسبة الاخرين يرفض كليا الاحتكام الى التدقيق كي يبقي على نفسه سلطانا جائرا ويبقي قبضته على المواطنين ويضعهم في حال اتهام دائم بوطنيتهم وشرفهم ونظافة كفهم.
واكد انه “يجلَد المستهدفون من اللبنانيين يوميا من قبل من يتشبه بأسلوب المحاكمات الميدانية التي كان يرأسها المهداوي في العراق او تلك التي شهدتها فرنسا عقب الثورة ويمارسه ضد الشرفاء”.
واكد ان “ثمة من ورط نفسه في مآزق إقليمية وورط لبنان والدولة واخذ الدولة رهينة وابطل مؤسساتها ومنع دوران العجلة الاقتصادية وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة عبر رسوم جمركية خاصة به عبر عدد من المنافذ وصادر قرار الحرب والسلم وكلف الخزينة أموالا باهظة جراء الحروب و ثمة من ادخل البلاد في مرحلة من التراجع وفرض تحول الفائض الكبير في ميزان المدفوعات الى عجز وهو من دفع الى تهميش المؤسسات ولم يصرح عن الهبات الإيرانية من دون علم الدولة ويتدخل في شؤون الدول ويشارك في قتل أبنائها”، لافتا الى ان “من عاش حياته في كنف الدولة والقانون وتحديث مالية الدولة لا تشغله الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتادها في كل مرة وهو مستعد لصدها في كل حين”.
وردا على سؤال، قال السنيورة ان “الدولة عندما تثبت انها فعليا تتعامل بحيادية في كل أمر فعلى كل شخص ان يمثل امام القضاء”، مشددا على ان “ما نراه بأعيننا ضجيجا واتهامات توحي بان هذه الأموال جرى سرقتها لكن الحقيقة ان مستنداتها موجودة وليسألوا المدير العام للمالية وانا تركت الوزارة منذ 15 سنة”.
واكد ان “من يخاف الله لا يخاف من أي شيء و”انا ما في شي يخوّفني” وانا كنت ادافع عن مصالح اللبنانيين الحقيقية ولا فرق بيني وبين تيار المستقبل والرئيس الحريري”.
