قالت مصادر قوى 14 آذار لـ»الجمهورية» تعليقاً على تحرك «حزب الله» في شأن الفساد: «إنّ ما يتم التداول به ليس آلية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإنما هو عملية انتقائية هدفها إخضاع المعارضة وترويضها وإسكاتها وترهيبها. فإذا كانوا جادّين في محاسبة مَن صرف مالاً من خارج الموازنة، فإنّ المسؤولية في ذلك هي مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعاً في اعتباره صاحب القرار وليست مسؤولية رئيس الحكومة حصراً.
وبالتالي، فإنّ ذلك يوجب مساءلة كل أعضاء الحكومة وليس رئيسها فقط. ثم انّ حكومة السنيورة لم تكن الحكومة الوحيدة التي صرفت اموالاً من خارج الموازنة، فكل الحكومات على مدى 11 عاماً منذ العام 2005 وحتى حكومة الرئيس تمام سلام صرفت من دون إقرار اي موازنة في مجلس النواب».
وسألت هذه المصادر: «هل الصرف من خارج الموازنة، في ظل الظروف القاهرة التي تتطلب تسيير المرفق العام، جريمة تستحق المحاسبة، وكلفة الحروب التي تسبّب بها «حزب الله» من دون العودة الى مؤسسات الدولة وخلافاً للدستور ودفعت الخزينة كلفتها هي إنجاز يستحق المكافأة؟ وهل ضرب الاقتصاد وتهريب المستثمرين والسياح والتسبّب بإقفال المؤسسات الرسمية والخاصة والتهريب البري والبحري والجوي والتسبب بالعقوبات الاقتصادية التي أرهقت الخزينة وحرمتها من مداخيلها ليست فساداً وهدراً للمال العام يستحق «حزب الله» ان يُحاسب ويحاكم عليه؟ وهل المتهمون بقتل الرئيس رفيق الحريري قديسون لا تجوز محاكمتهم، والرئيس السنيورة يستحق المحاكمة؟».