اتسمت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الخميس في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري بالهدوء، خلافاً للجلسة السابقة الأولى التي عقدت في بعبدا، ولم تسجل أية نقاشات ساخنة، باستثناء تلك التي طاولت موضوع ضرورة انصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب، والذي طرحه وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، على إيقاع الاعتصام الذي نفذه الأساتذة في ساحة رياض الصلح تزامناً مع الجلسة للمطالبة بإقرار الدرجات الست.
وبحسب المعلومات، فقد استحوذ هذا الموضوع على نقاشات مطولة، لكنه أقرّ برفع الأيدي على ان يتم تطبيق الدرجات مع نشر المرسوم وليس من خلال مفعول رجعي.
وأوضح وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة ان عددا من الوزراء تحفظ على القرار. بينما وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة، وهي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأى مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. وتم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية.
وعلمت “اللواء” ان أبرز المعترضين كان وزراء “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وقالت الوزيرة مي شدياق “نحن كوزراء يبدو اننا نحمل تبعات قرارات خاطئة”، مشيرة إلى انه “ربما هناك قسم يحق له بالدرجات وقسم لا يحق له، لكن المسألة هي في المبدأ، وليس من يحقق شعبوية أكثر من الآخر”، اما نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني فشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين، كذلك اعتبر الوزير جبران باسيل ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خطأ، مشدداً على عدم تحميل أعباء إضافية على الخزينة، في وقت تعهد به لبنان حسب مؤتمر “سيدر” بأجراء الاصلاحات وخفض الانفاق ووقف الهدر، وانه لا يجوز ان تتخذ الحكومة اجراءات وتعيينات كلما تحركت جهة ما، مع الاقرار ان الكثير من القطاعات لديها حقوق لكن وضع المالية لا يسمح حاليا، ويجب ان نثبت للمجتمع الدولي الذي قرر دعم لبنان اننا نسير على السكة الصحيحة في ما تعهدنا به. فّاذا لبينا اليوم مطلب الاساتذة سيخرج في جلسة الخميس المقبل من يطالب بمزيد من التعيينات والإنفاق لاسباب شعبوية.