أكد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم، أن “كل الحملة التي تساق على الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة مشبوهة، ففتح الملف بهذه الطريقة هو تعلية للسقف لإقفال كل الملفات الأخرى التي تعنى بالفساد، ولعدم التمكن من مكافحته”.
وأضاف في حديث اعلامي: “نحن بلد معطل، وإذا كان هناك من مشكلة بقصة الـ11 مليارا يظهر ذلك بالتوضيحات، ولكن ملاحقة السنيورة بهذه القضية تندرج ضمن الكلام السياسي، فهذا المبلغ صرفته الدولة ككل خلال 10 سنوات من دون موازنة”.
ورأى كرم ان “الدولة ككل في أزمة، والمشكلة ليست في قطاع دون آخر”، قائلا: “نتمنى ان تفتح كل ملفات الفساد، فنحن لا علاقة لنا بأي ملف، ولكن ما يهمنا ان تفتح الملفات لمكافحة الفساد فعلا لا لأهداف سياسية. ولنحاول وقف ملفات الهدر والفساد و”المزرعة” والزبائنية ابتداء من اليوم، ولنبدأ بالعمل ضمن مفهوم الدولة”.
وأكد ان “ما افتتحناه بمواجهة الفساد وعملية المحاصصة أدى الى تبني الافرقاء طرحنا. مطلبنا الدخول الى الكفاءة والتعيين على أساس الكفاءة. واتفاق معراب هو تفاهم بين فريقين سياسيين للدخول الى الدولة”.
وأوضح ان “هدفنا مكافحة الفساد في كل الملفات، وحتى القضاء عندما يخطئ سنواجهه. وهناك بعض القضاة يتناسون انهم قضاة ويدخلون السياسة الى المحكمة ويتوجهون الى تفسيرات سياسية في الحكم”. ووصف مكافحة الفساد بكرة ثلج “نحنا دفشناها وعم تكبر”.
وقال كرم: “لا خوف لدينا من موضوع فتح الملفات، ولسنا مستعدين ان نساير احدا بملفات خاطئة ستطرح في مجلس الوزراء”.
وتابع: “حكما لن نتجه الى العجقة الإعلامية، ومستمرون بمكافحة الفساد داخل الحكومة، ومشروعنا إيقاف دولة المزرعة، وذهنية المحاصصة”.
وشدد على “وجوب التوجه نحو انتفاء مفهوم الدولة الريعية والتوجه لبناء المؤسسات بكل جدية، وإن لم نعتمد هذا الأسلوب، فنحن متجهون نحو الانهيار”. وقال: “نعتبر ان لا مشكلة بيننا ورئيس الجمهورية، وما حدث عند استعجال احد الوزراء بالتوجه الى سوريا بمعزل عن رأي الحكومة لم يكن مقبولا وتصرفه دل على التطبيع مع سوريا لا على عودة النازحين”.
وختم كرم: “أمور كزيارة سوريا تعالج على طاولة مجلس الوزراء. ولدينا تصور حول موضوع عودة النازحين سيطرحه اليوم وزير الشؤون الاجتماعية على طاولة مجلس الوزراء لأننا نؤمن بمنطق الدولة”.
