رأت هيئة مكتب قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان أن “أمام الأزمة البنيوية الحادة وشلل وتعطل عمل مجلس النقابة، بسبب انقسامه العمودي إلى فريقين، الأول موال للنقيب والآخر معارض له، واستمرار مسلسل الهدر المالي دون رقيب أو حسيب، وعدم قدرة النقيب البروفسور ريمون الصايغ على اتخاذ مواقف حاسمة، واضحة وصريحة تسمح له بالانفكاك عن هذا الانقسام ولعب دور رئيس لنقابة جميع الأطباء وليس لقسم منهم، إذ نجد أن النقيب مشلول الحركة بسبب ضغوط ومداخلات القوى الداعمة له”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “استمرار هذا الوضع المتردي أدى إلى شلل العمل النقابي وتعطيل مصالح الأطباء منذ الانتخابات الأخيرة للمجلس النقابي. وتوقف أعمال اللجان النقابية المختلفة وإزاء هذا الوضع الخطير الذي آلت اليه أحوال النقابة، ندعو وزير الصحة جميل جبق إلى تطبيق القانون بوصف وزارة الصحة هي سلطة الوصاية على النقابات الطبية والصحية، اتخاذ قرار جريء بحل مجلس النقابة الحالي وتشكيل لجنة موقتة تشرف على أعمال النقابة حتى انتخاب مجلس ونقيب جديدين، خلال شهر أيار القادم”.
وطالبت بـ”العمل عبر كتلها البرلمانية من أجل إقرار التعديل الذي يلغي هذه الفقرة، وهكذا نكون قد اوجدنا الاطار القانوني للحل ورفعنا عن كاهل الأطباء الثقل المالي الجديد الذي سيرهقهم في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها المواطنون ومن بينهم الأطباء”.
ودعت “جميع الأعضاء والأصدقاء والزملاء كافة إلى تسديد اشتراكاتهم السنوية كي يتسنى لهم، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي النقابي”، متمنية “تحويل الحراك الطبي العفوي إلى حراك منظم يضم جميع القوى النقابية المستقلة من دون استثناء من أجل بناء كتلة طبية مستقلة، تؤسس لتيار نقابي طبي مستقل، على قاعدة برنامج مطلبي عملي وعقلاني واضح ومتدرج تخاض على أساسه الانتخابات النقابية المقبلة”.