يتوقع أن لا يغيب ملف النازحين عن جلسة مجلس الوزراء من زاوية البحث في سبل تسريع عودتهم، وذلك في ضوء ما كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أعلنه أخيراً، والذي لاقته «القوات» بمبادرة حول هذه العودة بعدما كانت اشتبكت معه في مجلس الوزراء حوله.
وتعلقياً على هذه المبادرة «القواتية»، أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّه «يرحّب بكل موقف يصدر عن أي طرف، يقترب من السقف الذي حدده رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، خصوصاً أنّ ملف النازحين له بُعد وطني واقتصادي واجتماعي، حتى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سبق له أن أشار خلال أحد اللقاءات الدولية وتحديداً في بروكسل قبل نحو عام، انّ أزمة النازحين السوريين قد تسبّب انهياراً مالياً واقتصادياً للبنان».
ولفتت إلى «أنّ «التيار» لم يدعُ يوماً إلى عودة قسرية أو إلى عودة قد تشكل خطراً على العائدين، وإنما ينادي بالعودة الآمنة. وسبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن أثار، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، القانون الرقم 10 من باب الحصول على تفسيرات رسمية تشدد على حفظ حق ملكية النازحين لملكياتهم في سوريا، كذلك طالب بتسهيل مسألة الغرامات التي يفرضها النظام على المتخلّفين عن الخدمة العسكرية».
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ «التيار» ربط مسعاه بالمبادرة الروسية، وطلب من الأمم المتحدة التعاون الوثيق من باب الشراكة»، مؤكدة «أنّ أمن العائدين هي مسؤولية النظام السوري أولاً، ومن ثم مسؤولية العائدين كونها عودة طوعية لا تُفرض على أحد، خصوصاً أنّ الأمم المتحدة أكدت في أكثر من مناسبة أنّ 90% من الأراضي السورية أصبحت آمنة فيما لا تتعدى نسبة اللاجئين السياسيين الـ3% ما يعني أنّ البقية لاجئون لأسباب اقتصادية، وبالتالي عودتهم ليست معرّضة للخطر. ولذا، يطالب «التيار» الأمم المتحدة بأن تكون شريكة في هذه المبادرة لتمويل العودة وتتولى مساعدة السوريين، ولكن في أرضهم».
وأكدت أنّ «التيار الوطني الحر» يرفض إدارة النزوح السوري على الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أنّ التعاون مع أي طرف سواء كانت الأمم المتحدة أو النظام السوري مطلوب إذا كان مفيداً، مع العلم أنّ التعاون بين الأمن العام اللبناني والنظام السوري قائم أصلاً، ومذكّرة «أنّ سقف التحرّك العوني هو المبادرة الروسية التي يفترض الاستفادة منها وتعزيزها، خصوصاً أنّ روسيا دولة عظمى في إمكانها التواصل مع الأمم المتحدة وأميركا والنظام السوري».
وختمت المصادر مؤكدة أنّ «التيار» يسعى الى بلورة سياسة حكومية موحّدة إزاء ملف النازحين لتصير إجماعاً لبنانياً، منعاً لتكرار مشهدية الخلافات التي حصلت في حكومتَي نجيب ميقاتي وتمام سلام».