رأى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن “قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يحمل أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد، فيجب ألّا ينظر إليه كمصدر دخل مباشر للخزينة أو ضريبة، بل كقطاع أساسي للنمو الاقتصادي الذي بدوره يغري الخزينة”.
وأضاف، في كلمة خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان “تفعيل القيمة الاقتصادية والمالية لقطاع الاتصالات” ينظّمها حزب “القوات” في فندق هيلتون-متروبليتان سن الفيل: “يلعب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات دور البنى التحتية الأساسية للمجتمع الرقمي، ولا بد من تطوير هذا القطاع في وقت سريع لتأمين بيئة مناسبة للتواصل والتطبيقات والاستثمارات، فلا يمكن إطلاق الحكومة الرقمية، أو المدن الذكية أو التداول الإلكتروني أو حتى التعليم والصحة والإعلام الرقمي التفاعلي، من دون شبكات اتصالات متطوّرة تكون كلفتها على المستهلك مناسبة”.
وأشار إلى أن “قطاع الاتصالات شكّل في عام 2017 نسبة 12% من إيرادات الدولة، أي رابع أعلى نسبة من الإيرادات. وكانت إيرادات هذا القطاع تشكّل 16% من الإيرادات قبل عام 2012 واحتلت المرتبة الثالثة”، لافتًا إلى أن “بعدما كان قطاع الاتصالات في لبنان يتقدم الدول في المنطقة من ناحية تطوّر الخدمات والكلفة، أصبح اليوم بحاجة إلى استعادة دوره. ولأنه يشكّل دخلًا مباشرًا للخزينة، لم تنخفض أسعاره بالمستوى المطلوب خوفًا على انخفاض العائدات”.
وتابع: “ففي عام 2002، أقرّ قانون تنظيم قطاع الاتصالات حمل الرقم 431 وهدف إلى تشكيل هيئة ناظمة، وفتح القطاع للمنافسة من قبل القطاع الخاص. اتبع هذا النموذج في غالبية البلدان. طبق القانون جزئيًا وشكلت الهيئة الناظمة، لكن التطبيق سرعان ما توقف، وأصبح لدينا ملكيات هجينة لشبكتي الخليوي تدار من قبل شركات خاصة، لكنها تحت سلطة الوزارة، إضافةً إلى عقد مع هيئة “أوجيرو””.
ولفت إلى إن “هذه الهيكلية لا تخضع لا لمعايير القطاع الخاص، ولا للرقابة المسبقة للقطاع العام، مما يجعل من كلفتها على الدولة والمواطن عالية”، مضيفًا: “الاستثمارات في تطوير الشبكات يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها عوضًا عن الدولة. فهذا القطاع هو من أكثر القطاعات المؤهل للشراكة مع القطاع العام لتخفيف العبء عن الدولة وخفض الكلفة على المستهلك من خلال المنافسة”.
واعتبر أنه “لا يمكن إلا أن يكون هذا القطاع من ضمن سلة الإصلاحات الهيكلية لما له من أهمية اقتصادية ومردود مالي للخزينة في فترة وجيزة، في حال دخول القطاع الخاص عليه”.
وأكد “أننا نعمل على هذا الملف ليس من باب التدخل فيه، بل لتكون لنا مقاربة عادلة وعلمية، والتحضير جديًا للمشاركة في النقاشات على طاولة مجلس الوزراء عندما يطرح الموضوع”.
حضر الورشة وزير العمل كميل أبو سليمان والنواب جورج عدوان، بيار بو عاصي، فادي سعد، وهبة قاطيشا، أنيس نصار، جوزف اسحق، والنائب السابق أنطوان زهرا، والأمينة العامة في حزب “القوات” شانتال سركيس، ومستشار رئيس “القوات” للشؤون الاقتصادية الدكتور روي بدارو، إلى جانب عدد من الخبراء.
