أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، بعد زيارته والوزير وائل أبو فاعور والنائب بلال عبدالله وعدد من التقنيين والمستشارين رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، إلى “أننا قمنا بزيارة دولة الرئيس استكمالًا للمشاورات الدائمة، وتأكيدًا للعلاقة الطيبة والمستمرة بين المختارة وبيت الوسط. وقد جرى البحث في موضوع محدد، وهو ملف الكهرباء. وكان النقاش عميقًا ودقيقًا وعلميًا، بوجود اختصاصيين في هذا الملف، وكان البحث مشتركًا، وتم الاتفاق على جملة خطوات”.
وأضاف: “المرتكز الأساسي في البحث يقوم على كيفية العمل سريعًا من أجل إنقاذ قطاع الكهرباء من الحالة التي يتخبط بها، وبداية الحل تكون بتطبيق القوانين. هناك قوانين أقرت في المجلس النيابي، وهناك خطة يسعى رئيس مجلس الوزراء إلى تطبيقها مع المجلس. ونحن سنعمل معًا من خلال لجنة مشتركة، بين الفريقين أولًا، على أن نرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء. وهناك رغبة ونية لدى دولة الرئيس بتشكيل لجنة وزارية معنية بشكل أساسي بملف الكهرباء. وقد أكدنا اليوم أهمية تطبيق القانون، أولًا لجهة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وعلى ضرورة وأهمية تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وسنستكمل البحث لاحقًا من خلال تلك اللجنة المشتركة التي توافقنا عليها اليوم”.
وعما إذا سيذهب “اللقاء الديمقراطي” إلى مجلس شورى الدولة في ملف دير عمار، قال: “لقد قدّم الرئيس الحريري وجهة نظره حول موضوع دير عمار، وأبدينا نحن من جهتنا وجهة نظرنا، وإن كان ما جرى في مجلس الوزراء بهذا الخصوص قد حصل على سبيل التسوية. المسألة ليست هنا، بل كانت منذ البداية في كيفية طرح الموضوع. على كل حال، كان لدينا طرح معين في هذا الموضوع، ونحن نضعه في عهدة دولة الرئيس، والأهم هو أن ننظر إلى موضوع الكهرباء نظرة شاملة، وأن نخرج من منطق محاربة الهدر والفساد إلى منطق آخر هو كيفية بناء ثقافة إصلاح وطني شامل”.
ورأى أن “هذا الإصلاح يبدأ بملف الكهرباء وتطبيق القانون، ولم يكن هناك من تعارض بيننا وبين دولة الرئيس حول هذه النظرة على الإطلاق. وما زال البحث مستمرًا، وهناك خطوات في هذا الملف، ولا بد من العودة إلى مجلس الوزراء للبحث بالصيغة النهائية حول هذا الموضوع”.