أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، “أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تعاون من الجميع، والممر الأساسي والطبيعي الذي لا بد منه لمكافحة هؤلاء الفاسدين هو القضاء”، لافتاً الى “أننا لسنا معنيين بفتح معارك سياسية مع أحد”.
وأشار فضل الله إلى “أننا نريد لهذه الحكومة أن تنجح، وأن لا تكون حكومة متاريس بين قواها السياسية المعنية جميعها بوضع جدول أعمال لها استنادا الى اولوية الهم الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي”، مشددا على “ضرورة أن تبادر هذه الحكومة إلى وضع خطط إنمائية حقيقة، وأن لا تعتمد كثيرا على المسكنات، ونحن سنطرح هذا الأمر داخل الحكومة”.
وقال فضل الله خلال احتفال تأبيني في بلدة حداثا الجنوبية: “سنسعى من خلال الوزارات الممثلين فيها داخل الحكومة، إلى تحسين ما يمكن أن نحسن فيه على مستوى أداء الحكومة، علما أنه لا يمكن للوزير وحده في وزارته أن يحسن من دون إعطائه الموازنة المطلوبة ومن دون تعاون مجلس الوزراء معه، وكذلك سنسعى إلى تقديم تجربة جديدة في لبنان، سبق وقدمناها في مجلس الوزراء”، لافتا إلى أنه “عندما كانت تأتي الهيئات الدولية إلى لبنان، كانوا يقولون بأن أفضل وزراء يقدمون خطط هم هؤلاء الذين ينتمون الى “حزب الله”، وفي الوقت نفسه يعمدون الى وضع هذا الحزب على لوائح لما يسمونه الإرهاب. وعليه فإننا سنكمل في تقديم هذا النموذج الرائد، على أمل أن لا يعرقلنا أو يعطل علينا أحد، لأن هناك من لا يريد لهذه التجربة أن تنجح، وبالتالي وزراؤنا معنيون أن يقدموا النموذج الصالح الذي يقتدي به الآخرون”.
ورأى ان “هناك توهما في لبنان من أن ما طرحناه حول ملف مكافحة الفساد كان شعارا انتخابيا من أجل كسب التأييد وتحصيل الشعبية، علما أن حزبا مثل “حزب الله”، لا يحتاج إلى شعارات ليحصل على شعبية، فشعبيته موجودة”.
واعتبر فضل الله “أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تعاون من الجميع، والممر الأساسي والطبيعي الذي لا بد منه لمكافحة هؤلاء الفاسدين هو القضاء، المعني بمحاسبتهم. ونحن في هذه المعركة خصمنا ليس أي قوى سياسية أو حزب سياسي أو جهة سياسية، وإنما خصمنا هو الفاسد أيا يكن، لأنه يجمع المال لنفسه، وعليه فلا يتحمسن أحد للدفاع عن أي شخص آخر، سواء كان إبن حزبه أو طائفته أو منطقته أو عائلته، لأنه لا يأتيك منه شيء، لا سيما وأنه يجمع النقود لنفسه ويعيش على حساب الآخرين”.
وأكد “أن حليفنا هو النظيف الكف أيا يكن، فهذه المعركة خارج الحسابات والاصطفافات السياسية، بالرغم من أن هناك من يريد أن يجعلها في إطار الحسابات السياسية، ولذلك نحن لم نسم أحدا، ولسنا معنيين في أن نسمي أحدا، فنحن أهل أخلاق وشرع ودين، وحتى أننا في قضية العملاء مع العدو الإسرائيلي لم نسم يوما أحدا بالإسم، ولم نهجم على عائلته ومنطقته، بل إننا كنا نذهب إلى القضاء المختص. واليوم في ملف مكافحة الفساد، ليس لنا طريق لإلقاء القبض على الفاسدين ومحاسبتهم إلا القضاء الذي نعرف مشاكله، وليس لدينا خيار آخر. ولو كان هناك خيار آخر، لكنا لجأنا إليه على الأقل في المرحلة الأولى من طرح الملفات، ولدينا بالطبع مرحلة ثانية وثالثة في حال لم يقم القضاء بواجبه”.
وتابع: “من يريد أن يسيس هذه القضية فهذا شأنه، ولكن نحن لسنا معنيين بأي سجال مع أحد، ولا بفتح معارك سياسية مع أحد من موقع القدرة والحرص أيضا، وهذا ما اعتمدناه في كل المراحل السياسية التي قمنا فيها بواجباتنا في القضايا المحلية، ونحن سنكمل حتى النهاية، فلا الضجيج ولا الصراخ ولا الاتهامات ولا الافتراءات يمكن أن تغير في هذا المسار”، مشددا على أنه “لا توجد إمكانية لمواجهة الفاسدين من دون شركائنا داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي والقضاء، ونحن نريد لهؤلاء الشركاء أن يسيروا معنا في هذا المشروع، لأن هناك مصلحة للبلد الذي ما عاد يحتمل المزيد”.
وقال: “نحن أمام ما عرف بمؤتمر سيدر، ويحكى عن أموال ستأتي من هذا المؤتمر، وهناك من يتحين الفرصة من سياسيين ومقاولين وحيتان مال ليأخذ من هذا المال. وعليه فلا يستعجلن أحد، ولا يبنوا الآمال ولا الأحلام على إمكانية أن يستبيحوا هذا المال في حال أتى، لأن هناك مؤسسات بدءا من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي ستدرس وتناقش كل ملف بملف، وكل قرض بقرضه، وكل مبلغ بمبلغه، وكل مشروع بمشروعه، وسنقوم بواجباتنا تجاهه، لا سيما وأن حماية المال العام هو الأولوية بالنسبة إلينا، وبالتالي فلا يستعجلن أولئك الذين بدأوا يحضرون أنفسهم ويبرمون الصفقات والاتفاقات وتوزيع النسب بينهم، لأننا سنكون حاضرين بقوة في مجلس الوزراء، وسنكون متيقظين بقوة في مجلس النواب، وسنكون حاضرين في كل ميدان إذا اقتضى الأمر لنحمي مال الشعب كي لا يسرق، فيكفينا مديونية وعجز ووضع مالي واقتصادي ومعيشي سيء”.
