علّق عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم على السجالات الحاصلة بين الأطراف السياسية، قائلا: “هذا لبنان وهذه الطريقة معهودة في التركيبة اللبنانية التي نرى فيها كل العجائب في أي ملف يمكن طرحه”.
وقال، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”: “نحن أمام مرحلة جديدة بعد نيل الحكومة الثقة والنقاش الذي شهده المجلس النيابي، حيث تقاطعت كل الكتل النيابية حول أهمية البدء بمسيرة إنقاذية وبمرحلة جديدة من التعاطي على أساس الإنتاجية والمحاسبة والرقابة”.
وأضاف: “بعد الشعارات التي أطلقت من كل الجهات وبكل الاتجاهات، السؤال هل هناك فعلا إرادة فعلية للوصول إلى الإصلاح الحقيقي ووضع خطة إنقاذية للواقع الاقتصادي والاجتماعي؟”.
ولم يرَ حتى الآن “وجود أي مبادرة من قبل الحكومة التي يشارك فيها كل الأطراف، وبالتالي الجميع يتحمّل المسؤولية”.
وشدد على أن “الأمر لا يتحمّل مزيد من الانتظار والفرصة ضيّقة والمرحلة ليست مرحلة ترف أبدا بل يجب البدء بأسرع وقت ممكن بالمرحلة الإنقاذية لأن واقعنا يحتاج لخطة إنقاذية لأن الظرف استثنائي”.
وردا على سؤال حول تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في الجلسة النيابية التي ستعقد الاربعاء المقبل، قال: “إذا كان هناك جدية في إطلاق مرحلة جديدة والبدء بالخطوات الاصلاحية، يفترض بالمجلس ان يأخذ دوره في المراقبة والمساءلة، وبالتالي من الطبيعي ان تكون المؤسسات جاهزة. وهنا تشكيل المجلس الاعلى هو اهم اشارة ايجابية بان الدولة جادة في تسيير الامور وفق العمل المؤسساتي المطلوب”.
وهل سيفتح له المجال للعمل؟ اجاب: “من المفترض”، قائلا: “نرى ان هناك توجها جديدا وكما “يقال الماء تكذب الغطاس”، فلننتظر لنرى ما ستحمله الايام القادمة ليبنى على الشيء مقتضاه حول كيفية تعاطي القوى السياسية مع المرحلة القادمة، وصدق النوايا تجاه انقاذ لبنان على مستوى الاصلاح”.
وأشار الى ان “المجلس الاعلى مؤلف من 15 عضوا : 7 اعضاء نواب ينتخبهم المجلس النيابي (الى جانب 3 اعضاء ردفاء لهم). و8 اعضاء تعيّنهم السلطة القضائية (مع 3 ردفاء)”.
وأوضح انه “جرت العادة ان يكون هناك نوع من التفاهم حول تمثيل الكتل في هذا المجلس الاعلى، واذا كان الاتجاه نحو الانتخاب فلتحترم الآليات الديموقراطية للانتخابات”.