طلب تحالف “متحدون” من وزير العمل كميل أبو سليمان بـ”كف يد رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير مارون عون، وسجل في ديوان الوزارة تحت الرقم 495/03″.
وأضاف، في الطلب: “كان قد صدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 23/06/2016 قرار قضى باتهام المدعى عليه سمير عون بجنايات التزوير، استعمال مزور، إساءة ائتمان، احتيال، هدر، اختلاس أموال عامة وغيرها، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمته بما اتهم به وإحضاره إلى محل التوقيف الكائن لديها، وأن الجرائم موضوع إسناد النيابة العامة المالية بموجب ورقة الطلب، ولاحقا القرار الظني واستئناف النيابة العامة المالية الذي أعقبه، لم تكن لتحصل لولا قيام كل من المدعى عليهم (عون وأعوانه) بالدور المنوط به، ضمن سلسلة مترابطة من الأفعال أدت بالنتيجة إلى الاستيلاء على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة التي تضمن المرض والأمومة، وطوارئ العمل والأمراض المهنية، ونظام التعويضات العائلية، ونظام تعويض نهاية الخدمة، للعمال والمستخدمين الدائمين والمؤقتين والمتمرنين والموسميين والمتدربين، وسواهم ممن عددتهم المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، وهي الأموال التي تدفعها هذه الفئة من اليد العاملة اللبنانية لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار لحياتها، وقد استوقفها امتداد هذا الاستيلاء على سنوات عديدة في ظل غياب كامل للرقابة والمحاسبة، لا بل في ظل تواطؤ وتغطية واضحين وممنهجين أديا إلى أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه”.
وتابع: “كذلك تمت الإشارة إلى أن محكمة الجنايات في بيروت تعقد جلساتها بشأن القرار الاتهامي المفصل المحال عليها، في ظل استخفاف واضح ومفرط من المتهم سمير عون بكل القرارات القضائية الصادرة بحقه عنها أو عن أي محكمة أخرى، بعد قيام الأخير بالتغيب عن كل جلسات المحاكمة بدءا بتاريخ 27 كانون الأول 2017 وحتى تاريخ اليوم من دون غيره من المتهمين المبلغين معتبرا نفسه فوق القانون والعدالة، مما دفع بالمحكمة في جلستها الأسبوع الفائت إلى تسطير كتاب إلى فصيلة بعبدا في قوى الأمن لإيداعها قرار المهل تحت طائلة المسؤولية القانونية”.
وبين طلب كف اليد، وفق بيان “متحدون”، ادعاء النيابة العامة المالية بموجب ورقة طلب رقم 1749/2018 على سمير عون في قضية أخرى عرفت باسم “الشكوى الأم” كان تقدم بها التحالف، “حيث أحالت الأخير أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وحيث يجري التحقيق معه حاليا من قاضي التحقيق في بيروت القاضي جورج رزق في هذه القضية وفي قضية أخرى متلازمة بجنايات التزوير، استعمال مزور، إساءة ائتمان، احتيال، هدر، اختلاس أموال عامة، تبييض أموال، إضافة إلى محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في بموجب ورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في كانون الثاني 2019 بعد ادعاء “متحدون” عليه بجرم القدح والذم وتحقير القضاء”.
واعتبر التحالف أن أي “مكافحة فعلية وصادقة للفساد” لا تقوم والحال هذه، معولا على أن “وزير العمل الحالي قد آلى على نفسه اعتبار مكافحة الفساد أولى الأولويات لديه”، ومؤكدا ضرورة “اتخاذ القرار بكف يد عون بشكل فوري ريثما تستكمل الإجراءات القضائية بحقه، لما في الأمر من لجم للارتكابات الجرمية بحق المال العام لاسيما أموال المضمونين التي يجنيها معظمهم بعرق الجبين والكدح اليومي من أجل لقمة العيش”.