تحقيق رولان خاطر
قرار إعطاء الدرجات الست للأساتذة الثانويين، خلق بلبلة في البلد بسبب ما يقول معارضوه إنه يحمّل تبعات مالية على الدولة في حين أن الوضع الاقتصادي والمالي غير مستقر. وثانياً، أنه يخالف رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية.
“القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” اللذان صوّتا ضد القرار يعتبران أن التصويت عليه من قبل باقي القوى السياسية لا يصبّ في المنحى الذي يسير به التوجّه للاصلاحي. علما ان من صوتوا على القرار هم “حزب الله” وحركة أمل” و”المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي”.
لذا، فهل يرد رئيس الجمهورية ميشال عون القرار؟ وهل سيتحمّل الأهل الأعباء المالية لهذا القرار؟
لا زيادة على الأقساط ولكن…!
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار شرح لـIMLebanon أن الدرجات الـ6 التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً القطاع الخاص ليس معنياً بها، فهي تتعلق فقط بالأساتذة الثانونيين المتمرنين في التعليم الرسمي، أما ما يتعلق بالدرجات الـ6 التي أقرتها المادة 46 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، فالخلاف بشأنها مستمر، واذا أقرت في جميع المدارس فمن الطبيعي أن ترتّب زيادة على الأقساط، ومن هنا، كان اعتراضنا نحن على السلسلة لأن هذا الموضوع سيكلف المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم.
رئيس مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” رمزي بطيش أكد أن “موقف الحزب كان واضحاً لجهة عدم جواز كسر قرار مجلس الخدمة المدنية الذي اعتبر ان هؤلاء يمكن ان يحصلوا على الدرجات الست بدخولهم الخدمة الفعلية، فيما الأساتذة المتمرنون يعتبرون ان لهم الحق بهذه الدرجات خصوصاً انهم بدأوا خدمتهم قبل إقرار السلسلة”.
كما شدد بطيش على أن “الحزب متمسك بعدم التفريط بمالية الدولة، لكن في الوقت نفسه، اكد على دعم “القوات اللبنانية” للتعليم الثانوي الرسمي، فالأساتذة البالغ عددهم نحو 2200 متمرن، اضفوا للثانويات روحاً جديدة”.
وإذ اعتبر ان “ما تم في مجلس الوزراء كان بخلفية سياسية”، اعرب بطيش عن “خشيته من أن قيام هؤلاء الأساتذة باي حركات احتجاجية قد يؤدي إلى تهديد العام الدراسي وبالتالي تصبح الشهادة الثانوية مهددة. كما تخوّف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى حملات احتجاجية في اماكن اخرى”. وقال: “هناك نية لرد المشروع من قبل رئيس الجمهورية، والقوات بالمبدأ مؤيدة لخطوة الرئيس”. بطيش الذي رأى ان أي اصلاحات لا تتماشى مع الخلفيات السياسية، أوضح لـIMLebanon أن الأساتذة في التعليم الخاص لا دخل لهم في القرار الجديد في مجلس الوزراء”.
من جهته، مسؤول المكتب التربوي في “التيار الوطني الحرّ” روك مهنا أوضح أن “لا شيء جديدا، وموقف “التيار” والتكتل” واضح لجهة الحفاظ على مالية الدولة، خصوصاً أن المسألة سترتب أعباء مالية ولم تتأمّن بعد الموارد المالية لهذا القرار، على الرغم من أحقية الأساتذة بالدرجات الـ6، لكن المسألة تتعلق بضرورة دراسة كيفية تأمين الموارد المالية، هذا إضافة إلى ان هذا القرار سيفتح الباب على مطالبات أخرى لقطاعات أخرى أن تطلب بما هو حق لها، ما سيسبب مشكلة إضافية”.
مهنا أشار إلى أن “الجو العام ان رئيس الجمهورية قد يرد القرار الى المجلس النيابي ليصوّت عليه كقانون، لأن هناك اجتهادا بشأن القرار، فهناك من يقول بضرورة وجود مشروع قانون يثبّت الدرجات الست بمراسيم تطبيقية، وبالتالي مجلس الوزراء لا يحق له ان يأخذ صلاحيات المجلس النيابي، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس حكما بتحويل المسألة الى البرلمان للتصويت عليها”.
أعباء مالية؟!
إقرار الدرجات الست من الطبيعي ان يرتب اعباء مالية بحسب ما اكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـIMLebanon، لكن التعويض عن هذه الأعباء يكون باتخاذ خطوات عدة تحفف الهدر والفساد، منها معالجة مسألة التوظيفات العشوائية في الوزرات، ومعالجة ايجارات أبنية الدولة التي تبين ان معظمها “تنفيعات”، اضافة الى الانفاق الهائل في معظم الوزارات، فلا يأتي معالجة عجز المالية على حساب الموظفين.
