أعلن وزير المالية علي حسن خليل أن وزارة المالية أحالت “الحسابات المهمّة عن السنوات من العام 1993 إلى العام 2017 على ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الأصول مع المستندات”، كما أحالت “مشاريع قطع الحساب عن السنوات المذكورة على ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأشار حسن خليل، في مؤتمر صحافي للحديث عن تقرير حسابات المهمة 1993 – 2017، إلى أنه “تبيّن وجود نقص بتسجيل القيود ومراجعتها وتم وضع اليد على الموضوع ويشمل سنوات عديدة، ومنذ الآن نقول: ما من حسابات ضائعة بل حسابات مالية مُظهّرة بتقارير وديوان المحاسبة ومجلس النواب يحدّدان الموقف منها”.
وردًا على الحديث عن أموال ضائعة، قال حسن خليل: “إن تحدّثتُ وحكمتُ فلن يعود هناك دور للهيئات الرقابية، ولكن مع إعادة تقويم الحسابات من الواضح أنّ هناك فجوات في السنوات السابقة وتمّت معالجتها وتمّ توضيح كيفيّة الانتقال فيها من موقع لموقع ومن رقم لآخر من دون إخفاء أي أمر في هذه العملية”.
وأكد أن “لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك إخفاء لأيّ معطى أو معلومة”، معتبرًا أن “مَن يحكم عليه أن يلتزم بالنصوص القانونية ويصدر حكمه وتقريره وفق المعايير والقواعد العلميّة والقوانين”.
وأضاف: “الوزارة ملتزمة واجباتها ولن تتراجع وستكمل في الملف حتى النهاية من دون مواربة بلا أن تدخل في سجال سياسي، وعندما يصبح الملف جاهزًا للنقاش”.
وردًا على سؤال عن اتهام رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من قبل النائب حسن فضل الله، لفت حسن خليل إلى “أننا لست معنيًا باتهام أحد، فكل المعطيات موجودة بتصرف ديوان المحاسبة ومجلسي الوزراء والنواب للتدقيق ولن يكون هناك خيمة فوق رأس أحد”.
وشدد على “أننا لا نقبل بأيّ اتهام لأحد من موظفي المالية خارج الأصول والمدير العام قام بواجباته وإذا تبيّن أيّ تقصير فالأجهزة الرقابية هي المولجة معالجة الأمر”.