عرض رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل لثلاثة قوانين يريد من خلالها التكتل محاربة الفساد، وهي قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: “نحن أمام ورشة تشريعية والقانون الأول الذي نقترحه هو قانون رفع السرية المصرفية الذي وقّعه عشرة نواب من التكتل ونتقدّم به اليوم”.
وأضاف، بعد اجتماع التكتل الأسبوعي: “ارتأينا أن نباشر برفع السرية المصرفية لأنها تشكّل نوعًا من الحصانة لمن يتولى منصبًا عامًا ويستعملها كذريعة عندما نريد محاسبة فاسد، وهذا الأمر محصور بمن يتولى الشأن العام ولا يعني عامة الشعب”، موضحًا أن “المعنيين بالقانون هم من رئيس الجمهورية إلى أصغر أجير في الدولة، أي من رأس الهرم إلى أسفله، مع أزواجهم وأولادهم القاصرين، ورفع السرية يتم تلقائيًا”.
ولفت إلى “أننا اقترحنا آلية خاصة لرفع السرية المصرفية وحددنا كل الجرائم التي تستدعي هذا الأمر”، مشيرًا إلى أن “هذا القانون يسري على المعنيين طوال فترة وجودهم في وظيفتهم ولمدة 5 سنوات بعد خروجهم من موقعهم”.
ورأى أن “لا مقاومة للفساد إلا بالتشريع وكسر حالة الاستسلام، وهذا هو التحدي أمام النواب اليوم لإقرار القانون من دون أن يعني الأمر أن كل مقتدر ماديًا فاسد”.
وأشار إلى أن “على المستوى الشخصي تحديت “الديار” ثم كررت التحدي خلال حلقة في “كلام الناس” لكشف حساباتي ولم يتم قبول التحدي الذي قبلته محطة “الجديد” التي حضّرت تقريرًا ونشرت كل الأرقام على شاشتها، ورغم كل ذلك استمرت الأخبار الكاذبة”.
وأعلن أن التكتل “بصدد تقديم اقتراح قانون لمحاربة الأخبار المزيفة”، معتبرًا أنها “كالرصاصة وتعد كالاغتيال لأنها تمس بسمعة الإنسان وكرماته، الأمر الذي هو أهم من حياته”.
وردًا على سؤال، قال: “معركة “الإبراء المستحيل” ليست معركة سياسية ضد فريق سياسي إنما معركة إصلاحية قام بها “التيار الوطني الحر” وأوصلت إلى إقرار قانون ألزم وزارة المال وضع الحسابات المالية”.
وعن التجاذب الإعلامي الحاصل بين قناتي “المستقبل” والـ”OTV”، اعتبر باسيل أن “تلطي بعض الأشخاص وراء الطائفية دليل ضعف، فكل ما أردنا مكافحة الفساد يقولون لنا إننا نمس بطائفة معينة”، مؤكدًا أن “ليس لدينا معركة مع أحد و”ما حدا يحتمي بطايفتو” ونحن غير معنيين بالنزاع الطائفي الحاصل”.