أشار رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض الى أن “الممارسات السياسية والإدارية المتعلقة بتسيير شؤون الدولة، لا تساعد في كشف هوية الفاسدين، بل تسلك سلوك تجهيلهم، لذا بداية فتح باب المساءلة يكون من خلال إستدعاء كل من تولى مسؤولية من سياسيين ومسؤولين وزراء مدراء عامين وكل موظف بيده توقيع وليطرح عليهم سؤال واحد، كفيل بزج معظمهم بالسجون”.
وقال محفوض عبر “تويتر”: “هذا السؤال هو كيف ومتى جمعت كل هذا المال؟ ومن أين كل هذه العقارات؟ وكيف اشتريت كل هذه الشقق لأفراد عائلتك؟. ولا بد من إستدعاء بعض المتقاعدين الذين ما أن خرجوا من وظيفتهم حتى بانت مظاهر الثراء الفاحش عليهم”.
واضاف: “إذا كنتم فعلا جادين بقمع آفة الفساد، طبقوا من أين لك هذا، لكن سوف تتفاجأون بأعداد من سيدخلون سجن رومية الذي سيكتظ بوزراء ومدراء عامين وبعض المتقاعدين، وإلا فعبثا تنادون”.
