تنوّعت القضايا التي شهدها المسرح السياسي امس، ولكنها ظلت تراوح بالدرجة الأولى بين المضاعفات وردود الفعل التي تثيرها مسرحية الحرب المُعلنة على الفساد والإصطفافات السياسية التي أحدثها ولا تزال وما يرافقها من سجالات بين بعض الافرقاء، في الوقت الذي تشهد البلاد غداً وبعد غد أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بعد منحه الحكومة الثقة، لن تغيب عن الاوراق الواردة أو بالأحرى المداخلات النيابية، فيها كل هذه القضايا المطروحة ومع ما قد يرافقها من سجال بين المعنيين تحت قبة البرلمان.
وبدا من جدول اعمال الجلسة التشريعية انه يتضمن بنوداً تتصل بمواضيع تتصل بنحو او بآخر بقضايا الفساد، الذي تعهّدت الحكومة معالجته في بيانها الوزاري. ويتضمن الجدول 36 بنداً، أهمها انتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية الى حين صدور قانون موازنة 2019، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الاجل، واقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
وما ان تنتهي الجلسة التشريعية بعد غد حتى تنعقد جلسة مجلس الوزراء عصراً في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وعلمت “الجمهورية”، أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستوجّه اليوم الدعوة الى هذه الجلسة، وعلى جدول أعمالها 30 بنداً أبرزها التعيينات في رئاسة أركان الجيش والمجلس العسكري والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.
وفي معلومات لـ”الجمهورية”، انّ المجلس سيقرّ سلّة التعيينات العسكرية في المراكز الشاغرة بإحالة الضباط الكبار الى التقاعد، ومن هذه التعيينات: العميد امين العرم (درزي) رئيساً لأركان الجيش، العميد ميلاد اسحق (ارثوذكسي) مفتشاً عاماً، العميد الياس شامية (كاثوليكي) عضو متفرّغ في المجلس العسكري، والعميد محمود الأسمر (سنّي) لمركز الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، إنّ الوعد الذي ناله رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بعد المصالحات الأخيرة التي أجراها وخصوصاً مع رئيس الجمهورية، ما زال قائماً، وان عون ملتزم ما تمّ التفاهم عليه.