أسفت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي “لما يدور في الإعلام من حملات افتراء على أساتذة التعليم الثانوي الجدد، الذين انضموا إلى الملاك بموجب مرسوم الإلحاق رقم 4342 تاريخ 20/2/2019″، وأوضحت “إلى من لا يعلم في حيثيات قانون التوظيف في التعليم الثانوي” عددًا من الأمور.
وقالت، في بيان: “يعلن مجلس الوزراء الحاجات بناءً على كتاب وزارة التربية. يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة مفتوحة يتقدم إليها الآلاف من حملة الإجازات التعليمية بموجب الاختصاص، تنجح فيها النخب من الأساتذة، ويصدر مجلس الوزراء مرسومًا بإلحاقهم في كلية التربية. يخضع الناجحون في المباراة إلى دورة في كلية التربية مترافقة مع ساعات تدريس في الثانويات بإشراف مدربين من الكلية يحصل في نهايتها الناجحون على شهادة كفاءة في التربية في مادة الاختصاص التي يحملونها”.
ورأت أنه “فات من أعطى المعلومات الخاطئة لإحدى المرجعيات السياسية الاطلاع وتبيان الحقائق، وألا يضع مجلس الخدمة المدنية وكلية التربية في الجامعة اللبنانية موضع الشبهة والاتهام بإعطاء افادات نجاح قشة لفة”.
وطلبت من “المسؤولين عدم تسييس قضية الدرجات الست للأساتذة المتمرنين وإبعادها عن البازارات السياسية والطائفية والاقتصادية، باعتبارها حقًا من توابع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وليست مطلبًا جديدًا يثير شهية بقية القطاعات، كما يزعم البعض”.
وسألت: “أليس من الواجب أن تحترم هذه المهنة ويحترم القيمون عليها، وأن تلقى الاهتمام اللازم بدل التطاول على موقع الأستاذ وحقوقه المشروعة؟ إلى متى سيبقى التعليم الرسمي في أدنى سلم الاهتمامات في لبنان؟ ألم يكن من الأجدى تسليط الضوء على إنجازات التعليم الثانوي والنجاحات الباهرة التي يحققها في امتحانات الشهادات الرسمية، وإن الأساتذة الثانويين الجدد هم من المساهمين في تحقيق هذه الإنجازات”؟
وأكدت أن “الرابطة ستكون المدافع الشرس عن حقوقهم، خصوصًا في الدرجات الست، وسيكون سقف المواقف مفتوحًا على الخيارات كافة في حال المساس بها”.
