أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن “لبنان مقبل على ورشة عمل كبيرة للنهوض باقتصادنا الوطني”، مشيرةً إلى أن “هذه الورشة ستشمل تطوير البنى التحتية وتحسين أداء المؤسسات العامة وتحديث القوانين والتشريعات التي تشكّل الإطار القانوني الذي سيرعى وينظّم عمل القطاع الخاص، والهدف الاساسي من هذا كله رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل لشاباتنا وشبابنا”.
كلام الجراح جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في رعاية تقرير مراجعة سياسات الاستثمار الخاص بلبنان التي أطلقته “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان – إيدال”، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أنكتاد”، خلال ورشة عمل تم تنظيمها في السراي الحكومي.
ولفت الجراح إلى أن “التقرير الذي نطلقه اليوم مع “أنكتاد” يصب في هذا الاتجاه، خصوصًا أنه يشكّل جزءًا مهمًا من الرؤية الاقتصادية والاستثمارية والإنمائية التي عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر “سيدر”، لاسيما الشق المتعلق بالإصلاحات التي من شأنها تطوير وتحديث الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخاصة”. وقال إن “تنفيذ هذه الأجندة يتطلب مواكبة فعلية من السلطة التنفيذية ومن الإدارات والمؤسسات العامة كافة ومن المجلس النيابي”.
وأضاف: “بالنسبة لتحديث القوانين والتشريعات، فقد خطونا خطوات مهمة في هذا المجال، وقامت الحكومة بتقديم عدد من مشاريع القوانين الأساسية لتنشيط وتحسين بيئة الأعمال إلى مجلس النواب، كقانون شركات التوظيف الخاص وقانون الضمانات العينية على الأموال المنقولة وقانون حول الإنقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية وقانون الوساطة القضائية في لبنان وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وقانون وكلاء الإعسار في لبنان، وقد أقر المجلس النيابي عددًا من هذه القوانين، إلى جانب إقرار قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول وقانون حماية كاشفي الفساد، والبعض الآخر حاليًا قيد الدرس في اللجان النيابية، وقد تم الانتهاء من تعديل قانون التجارة البرية وهو مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، كما نحن بصدد إقرار قانون جديد للمناقصات العامة وللجمارك”.
وتابع: “أنا أعلم أن المرحلة المقبلة فيها الكثير من التحديات وتتطلب منا الكثير من الجهد والعمل على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات، ولكني أعلم أيضًا أن لدينا في لبنان قطاعًا خاصًا مميزًا وديناميكيًا سيكون له دور أساسي وفعال في تنفيذ ورشة النهوض المقبلة، كما أن مؤسساتنا وإداراتنا العامة تضم العديد من العناصر المميزة من أصحاب الكفاءات والجدارة، وأنا شخصيًا سأعوّل على هذه العناصر بالذات”.
وشدد الجراح على “ضرورة تفعيل وتعزيز دور مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان – إيدال في المرحلة المقبلة، إن لجهة استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى لبنان أو لجهة تقديم المساعدة لمختلف القطاعات الإنتاجية أو أيضًا لجهة المساعدة على تصريف الإنتاج اللبناني”.
وأشار إلى “أهمية إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للقانون رقم 360، قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان، من أجل تطويره وجعله يتماشى مع حاجاتنا المستجدة، وأنتم أطلقتم البارحة ورشة عمل لهذه الغاية بمشاركة “أنكتاد”، إلى جانب العديد من المؤسسات والإدارات العامة وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الذين سيكون لهم دور أساسي ومحوري في إدخال التعديلات الضرورية على هذا القانون ليتماشى مع حاجاتهم وطموحاتهم”.
