أعلن وزير الصحة جميل جبق أنه “بصدد التحضير للأسقف المالية بما يحقق تغطية كل الشعب اللبناني ضمن الإمكانات الموجودة، وذلك مع المحافظة على الأسقف المالية للمستشفيات الخاصة كما هي عليه وسط توجه لرفع الأسقف المالية للمستشفيات الحكومية”.
وأوضح، خلال لقاء موسعا جمع أصحاب المستشفيات الخاصة ومدراءها ومدراء المستشفيات الحكومية، أن “لديه مشروعا بأن يكون السقف المالي لكل المستشفيات الحكومية في لبنان مفتوحا”، معتبرا أن “هذه المستشفيات تعني وزارة الصحة والدولة اللبنانية ومن غير المقبول أن يأتي مريض إلى هكذا مستشفى من دون أن يكون لدى المستشفى سقف مالي، ساعتئذ لا نعود موجودين في دولة ولا تعود المستشفى مستشفى حكوميا”.
وأكد أن “المستشفيات الخاصة في لبنان كانت ولا تزال وستبقى واجهة لبنان”، مؤكدا “رغبته التعاون مع المستشفيات وطالبها بكل شفافية وصراحة ألا يرضخ أي مستشفى خاص لأي ضغط قد يتعرض له من أي مرجعية أو تنظيم سياسي من أجل الموافقة على إدخال مريض إلى المستشفى، في وقت لا يكون هذا المريض بحاجة طبية إلى الدخول”، ومعتبرا أن “وكل فاتورة استشفائية تؤخذ من ميزانية المستشفى ومن سقفها المالي يحول في كثير من الأحيان من دون إدخال المرضى المستحقين”. وقال: “إن وزارة الصحة العامة تريد أن تعطي الأموال للمستحقين فقط وهذا أمر مهم جدا”.
وتناول جبق العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وقال: “إن هذه العقود تعني أنه يحق لوزارة الصحة أن تدخل مريضا إلى المستشفى المتعاقدة معها على نفقتها ولكننا نرى أن مستشفيات جامعية كبيرة عدة ترفض إدخال مريض إلى المستشفى على نفقة وزارة الصحة بحجة عدم وجود مكان واستنزاف السقف المالي وعدم قبض المستحقات المالية”.
وأضاف: “ثمة استنسابية بإدخال المرضى فإذا لم يكونوا يريدون تنفيذ العقد الموقع مع وزارة الصحة فإن الوزارة ستعمد إلى فصل العقد ونقل السقف المالي إلى مستشفى آخر بالمواصفات نفسها وموجود في المنطقة نفسها”.
وتابع: “هناك أشخاص مستحقون لا قدرة لهم على الدخول إلى المستشفيات الخاصة، كما أن المستشفيات الحكومية غير مجهزة في المناطق الريفية. فماذا سيحصل بهؤلاء؟ في عكار مثلا ليس من مستشفى حكومي مجهز لعلاج من يصاب بذبحة قلبية إذ على هذا الشخص التوجه إلى طرابلس للعلاج الذي قد يتأخر ولا يحصل عليه. كذلك يحصل هذا الأمر في الهرمل التي يفصل بينها وبين بعلبك 60 كلم ما يؤدي إلى وفاة الناس على الطرقات. لذا، من المهم جدا أن نتعاون بشكل وثيق مع المستشفيات الخاصة الموجودة في هذه المناطق”.
وأردف: “أقر بأن المستشفيات الخاصة تعاني من وجع كبير متصل بالمستحقات المالية التي لم تقبضها”، آملا أن “يتم في وقت قريب وفور إقرار الموازنة العامة أن تقبض المستشفيات أموالها بشكل شبه كامل إن لم يكن بشكل كامل”.
وجدد التأكيد أنه “حاضر لأي نوع من الدعم الذي يمكنه تقديمه لرفع المستوى الإستشفائي المتقدم أصلا في لبنان إلا أنه يعاني من بعض الشوائب”.
وبالنسبة إلى ميزانية وزارة الصحة العامة، أوضح أن “التقرير المالي عن سنة 2017-2018 يظهر أن العجز يقدر ما بين خمسين مليارا وخمسة وسبعين مليارا”، مشيرا إلى أنه “تقدم بطلب زيادة ميزانية وزارة الصحة مئة مليار ليرة لبنانية إضافة إلى المبلغ الموجود. فإذا تم القبول بهذه الزيادة يصبح دخول كل المرضى اللبنانيين متاحا إلى المستشفيات. لكن الحصول على هذه المئة مليار الإضافية دونه عقبات، ونحن نسعى للاتفاق مع كل الكتل النيابية الموجودة ومع وزارة المالية في مجلس الوزراء من أجل تطبيق مشروعنا الذي يتمحور حول تأمين حاجة كل مريض للدخول إلى المستشفى”.
وأوضح أن “قرار إبقاء الأسقف المالية مفتوحة للمستشفيات الحكومية أتى بناء على دراسة لأوضاع المستشفيات الحكومية في المناطق في ضوء حاجتهم الإلزامية”، وقال: “قررنا تغطية العجز الذي تعاني منه هذه المستشفيات. أما الأموال فهي موجودة، ولكن هناك سوء توزيع لها. فنحن نعيد جدولة السقوف المالية للمستشفيات الحكومية مع الوفر الموجود في وزارة الصحة والذي لم يوزع وسيصار إلى توزيعه الآن بموجب ما يمكن وصفه بحل مبدئي وسريع. لن نأخذ من أي مستشفى لنعطي مستشفى آخر بل سنستعمل الوفر الموجود”.
وأضاف: “في حال حصلنا على المئة مليار ليرة التي طلبناها، فإن كل المستشفيات الحكومية والخاصة ستحصل على ما تحتاج إليه. ونأمل تحقيق هذا المشروع الذي يعني كل لبنان بأحزابه وطوائفه ومناطقه كافة. ففي الطب لا يمكن تطبيق مبدأ 6 و6 مكرر بل نحن نريد تأمين الطبابة للجميع دون تفرقة”، مؤكدا أن “الدولة اللبنانية معنية أن تؤمن الطبابة لكل مواطن لبناني ومحتاج في لبنان”.
ووعد “بإيجاد حل لتأمين مستحقات المستشفيات ولو كان الأمر يتطلب وقتا لأنه لا يمكن حل أمور متراكمة بسرعة كبيرة”، وقال: “إنني لا أملك فانوسا سحريا، وهذه الأمور من الواجب علينا وعليكم أن نجد حلولا لها”.
وأعلن أنه “سيوجه مذكرة إلى كل من وزارتي الداخلية والاقتصاد، لأنهما معنيتان بالتأمين الإلزامي الموجود على السيارات والدراجات النارية في لبنان”، وقال: “إذا تبين أن من تعرض لحادث سير وليس مؤمنا إلزاميا لن تعمد وزارة الصحة وهذا الأمر سيتم التأكيد عليه بالنص بشكل رسمي إلى تأمين علاجه الذي قد يكون معقدا ومكلفا في غالبية الأحيان ومستهلكا لفاتورة الاستشفاء”، لافتا إلى أنه “في حال عدم التجاوب مع التصديق على هذه المذكرة سيصار إلى التحضير لاقتراح نيابي ينص على دفع رسم تأمين لوزارة الصحة لدى إجراء رسوم الميكانيك وهذا يؤمن لوزارة الصحة كلفة تغطية الحوادث”.
ورأى “أن مشكلة النزوح السوري تفاقم من ضيق الأمكنة في المستشفيات اللبنانية الخاصة والحكومية”.
وعن استغلال المرضى العراقيين، أبلغ جبق أنه “بصدد التحضير لمشروع توقيع عقود مع بعض الدول الموجودة للاستشفاء في لبنان، ما سيزيد عدد المرضى الأجانب الذين يأتون إلى لبنان للطبابة”، مشيرا إلى أنه “تبلغ من السفير العراقي في لبنان أن حوالي خمسمئة ألف مريض عراقي كانوا يأتون إلى لبنان للطبابة. ولكن هذا العدد تراجع السنة الفائتة إلى مئتين وخمسين الفا. وقد أوضح السفير العراقي أن تراجع العدد يعود إلى ما تعرض له كثيرون من غش في العلاج في العمليات الجراحية، وما طلب منهم من مبالغ خيالية وفواتير باهظة”.
وسأل: “هل يمكن أن تكون كلفة عملية المرارة لمريض عراقي خمسة عشر ألف دولار؟ وهل من المعقول أن يقول طبيب لمريض عراقي إنه يقوم بمحاسبة كل فواتيره شرط الحصول على مبلغ مسبق قدره عشرة آلاف دولار؟”.
وأكد أن “حماية القطاع الاستشفائي وإعادة الثقة بالقطاع يتطلب الإمساك بالأمور”، معلنا أنه “بصدد إعداد مشروع مع وزير الصحة العراقي يتناول إيجاد حل لمسألة المبالغ المستحقة للمستشفيات اللبنانية مع وزارة الصحة العراقية والبالغة حوالى خمسة ملايين ونصف مليون دولار. وقد تبين أن هذه المبالغ مطابقة والفواتير مستحقة”.
وقال: “إن عدم تكرار ما يحصل سواء بالنسبة للمستشفيات اللبنانية أم المرضى العراقيين يمكن إيجاد حل له، أولا عبر اتفاق مع وزارة الصحة العراقية بحيث تقبض المستشفيات اللبنانية مباشرة مستحقاتها لدى استقباله المرضى العراقيين الذين يعملون في القطاع العام، وذلك من خلال فتح ميزانية بين وزارتي الصحة في البلدين، على أن يتم التدقيق في الفاتورة والحساب عن طريق وزارة الصحة اللبنانية”.
من جهته، تحدث نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، متمنيا “عدم معالجة ما يعاني منه القطاع الاستشفائي بجزئيات بل أن يتم أخذ الأمور بنظرة عامة”.
وقال: “إن المستشفيات الحكومية والخاصة تكمل بعضها البعض ولكن في حال تمت زيادة السقف المالي للمستشفيات الحكومية فقط فإن هذا الأمر لن يحل المشكلة العامة في البلد، بل يجب زيادة موازنة الاستشفاء بحيث تبلغ حوالي 600 مليار ليرة لبنانية، فيما المتوفر حاليا هو بحدود 465 مليارا وهو غير كاف”.
وختم: “بالنسبة للمرضى العراقيين، فمن المؤكد أن المستشفيات اللبنانية لم تستقبل على الإطلاق 250 ألف مريض عراقي السنة الماضية بل قد يكون هؤلاء قد توجهوا إلى المراكز الطبية والعيادات ومراكز التجميل وتعرضوا لسماسرة. لذا من المؤكد أن هذا النوع من الاستشفاء يحتاج إلى تنظيم وتوقيع عقود بين المستشفيات والجهات الضامنة للعراق”.