اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان تعميم تهمة الفساد يغطيه، فيما العمل على كشفه والاصلاح والمحاسبة الجدية يجنبنا الوصول الى النتائج نفسها.
وذكر كنعان في كلمة في بداية الجلسة التشريعية ضمن الاوراق الواردة: “بالمادة 83 من الدستور المرتبطة بإحالة مشروع الموازنة في تشرين من كل عام، بينما اصبحنا في شهر آذار، ونخشى الوصول الى منتصف السنة المالية بلا موازنة”، مطالبا الحكومة ب”أن تكون الموازنة اولويتها خصوصا ان وزير المال انجز المشروع فما الذي يمنع البدء بدراسته واحالته الى المجلس النيابي”.
وقال: “اما المادة 87 من الدستور، فتتعلق بقطع الحساب، وقد سمعنا عبر الاعلام ان تقرير الحسابات قد انجز ويتضمن اختلالات، علما اننا بدأنا التدقيق بهذا الملف في لجنة المال منذ العام 2010. لذلك نسأل لماذا لم تتم بعد احالة الحسابات الى المجلس النيابي ولجنة المال؟”.
وفي مسألة التوظيف خلافا للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، اكد كنعان ان “العمل الرقابي للجان النيابية اهم من لجان التحقيق التي تدخلها السياسة، فيما لجنة المال والموازنة ترتكز على تقارير رسمية ومستندات”، داعيا “جميع الحريصين على هذا الملف الى حضور اجتماعات لجنة المال التي ستتابع هذا الملف حتى النهاية”.
