أكد وزير العمل كميل ابو سليمان أن من المهم جداً الشروع فوراً في الاصلاحات المالية لوقف تنامي العجز وتخفيضه عبر خفض النفقات، وصولا الى خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي، لاسترجاع الدولة لمصداقيتها دوليا.
وفي مقابلة مع صحيفة “النهار” تمحورت حول الورقة الاقتصادية لحزب “القوات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” التي اطلقها رئيس الحزب سمير جعجع تحت عنوان: “تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة”، اشار ابو سليمان الى ان المؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حذرت من خطورة الوضع المالي في لبنان وعدم تحرك الحكومات المتعاقبة ازاءه.
من المعالم التي تبين خطورة الوضع الحالي، بعض الارقام التي يعيد أبو سليمان تسليط الضوء عليها ووردت في الورقة الاقتصادية، فيذكّر ان “نسبة الدين العام الى الناتج المحلي تخطت في لبنان %150، وهي ثالث اعلى نسبة في العالم، وفي ارتفاع مستمر. وارتفعت نسبة العجز في الموازنة بشكل خطير من %7 في نهاية العام 2017 الى حوالي %11 عام 2018 لما يقارب 6 مليارات دولار، وقد ترتفع هذه النسبة الى نحو %12.1 بحلول نهاية 2019 في حال عدم التحرك فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة”.
والاهم بحسب أبو سليمان الذي كان له دور أساسي في التحضير لهذه الورقة، هو تخطي نسبة الدين الى اجمالي الايرادات %50 عام 2018 وهي اعلى نسبة في العالم بحسب وكالة “ستاندرد أند بورز”، ومن المتوقع ان تصل الى %100 بحلول 2022 في حال عدم اتخاذ الخطوات المناسبة.
وأضاف:” من هنا واجب التحرك وفوراً لإعادة تحسين تصنيف لبنان وبخاصة مع قرب بدء مشاريع مؤتمر سيدر، والمطلوب هو حلول عملية. أما الاجراءات المطلوبة، ولو كانت صعبة، الا انها ضرورية وعادلة فهي تطاول الجميع، وخطورة الاوضاع لا تسمح بأي تنازلات”.