أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش “التزام الوزارة التام بتطوير القوانين التي تحفز الاقتصاد المنتج في البلد، وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال من المحاور الرئيسية التي يتم التعويل عليها لتنشيط الاقتصادات الوطنية. فهذه المؤسسات تخلق قيمة اقتصادية عالية وفرص عمل وتحاكي الحداثة، وتفتح الأفق رحبا للابتكار”.
وأضاف، خلال اجتماع متابعة وخلاصة عامة حول برنامج ” تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: “هذه المؤسسات تسهم في الحد من مشكلة البطالة فتخلق فرص العمل في ميادين ومناطق جديدة وتخفف النزوح من الأرياف إلى المدن بسبب قدرتها على التكيف في المناطق النائية، وتحد تاليا من هجرة الشباب والأدمغة المشكو منها. كما تسهم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية المواهب وأصحاب المبادرات والأفكار والابتكارات وهذه ثروة لبنان الفعلية. وهي تسمح لمن يمتلكون قدرات مالية محدودة من توظيف مهاراتهم وخبراتهم وأفكارهم في مشاريع منتجة ومبتكرة”.
وأكد أن “تحفيز هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الأعمال هو باب من أبواب النهوض بالاقتصاد اللبناني”، وقال: “من هنا قررت وزارة الاقتصاد والتجارة وضع مشروع قانون يعرف هذه المؤسسات وفق حجم العمالة المستخدمة وحجم المبيعات. كما يوفر القانون مجموعة من الحوافز والتخفيض الضريبي سيصار إلى مناقشتها بشكل موسع مع جميع الأطراف المعنية للتأكد من مدى ملاءمتها مع سياسة الحكومة المالية”.
وعن موضوع الشفافية، قال: “في كل مرة نتحدث عن الشفافية أسأل نفسي هل يا ترى تعزيز الشفافية أو تأمين الشفافية؟ مكافحة الفساد كيف؟. أخاف أن تتحول هذه الكلمة إلى تعبير استهلاكي، فالشفافية تكاد تكون معدومة في القطاعين العام والخاص، شركات عديدة ميزانياتها غير دقيقة، الشفافية في القطاع العام نعرفها. وبرأي على مستوى الإدارة الرسمية نحتاج إلى مكننة وإلى حكومة الكترونية فهي مدخل أساسي لتعزيز الشفافية. والإدارة تتطلب موازنة وتواصلا وحوارا، التواصل بين الدولة والمواطن وبين رواد الأعمال والعمال وهذا التواصل يتطلب مستندات، فلا تؤخذ قرارات ومراسيم من دون العودة إلى المستندات والدراسات التي يرتكز عليها لاتخاذ القرارات”.
وأردف: “الهدر في المناقصات العمومية موجود”، لافتا إلى أن “النفقات الاستثمارية محدودة بنسبة 1,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي قدر بحوالي 56,5 مليار عام 2018″، وقال: “حجم الهدر أو السرقة معروف إنما هناك هدر آخر 36 إلى 73 في المئة من إجمالي النفقات يقارب 18 مليار، هي رواتب واجور 72 في المئة منها للمتقاعدين. لذلك، الشفافية ضرورية لاخبار الناس بما يحصل”.
وأعلن أن “الهدر في إيرادات الدولة التي لا تصل إلى 12 مليار والهدر فيها كبير غير محصل، وهناك مواطنون مكتومون الشفافية تفرض علينا أن نذهب في كل الاتجاهات وأن ننجز ملف الكهرباء الذي فيه هدر فني وسرقة وتعليق، كما أنه لا يوجد تفاهم سياسي للتحول إلى الغاز. فالتفاهم السياسي ضروري لتخفيف الكلفة وعلى الجميع تحمل المسؤولية والجو يتجه إيجابيا”.
وختم: “هدفنا في وزارة الاقتصاد والتجارة أن نبني اقتصادا منتجا حيويا ديناميكيا ومؤنسنا. ولأن اقتصادنا غير منتج فإننا نصدر أقل من 4 مليارات ونستورد بـ 20 مليار دولار. المشكلة ليست فقط في موازنة الدولة ولدينا مشاكل كثيرة في اقتصادنا”.
