اقر مجلس النواب 6 مشاريع واقتراحات قانون من اصل 36 مشروعا واعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 ايار، مع التزام الحكومة خفض العجز 1 في المئة وفق تعديل جرى في مجلس النواب، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الحكومة ستقدم مشروع قانون الموازنة الى المجلس بعد 3 اشهر.
وفي الجلسة اثار النائب حسن فضل الله، موضوع “الناجحين في مباراة مجلس الخدمة وحفظ حقهم لكن الحكومة لم تلتزم الامر”. ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً “ما يسجل في المحضر تلتزمه وهو مستند رسمي مئة في المئة”.
كما تناول حسب الأوراق الواردة النائب وليد البعريني، الوضع الحياتي من منطقة عكار واضرار العاصفة وطالب بـ”تعويض المتضررين”.
وركز النائب نزيه نجم على “اهمية تعزيز الانتاج لأن لا حياة لبلد من دون انتاج” وطالب بـ”تشكيل لجنة لدعم القطاع الصناعي”، وطالب بـ”مراقبة التهريب عبر الحدود البرية والمرافئ”.
وطالب النائب محمد خواجة بـ”تنظيف نهر الليطاني لان مشاريع المياه الضرورية تتوقف على نظافة مياه النهر”، وطالب بـ”جعل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي المرجعية لمعالجة وضع النهر بعدما اثبتت جدارتها في هذا الامر”.
النائب انور الخليل اثار موضوع موسم الزيت وطالب بـ”شراء الانتاج في منطقتي حاصبيا ومرجعيون”، وقال: “كنت اخذت وعدا من رئيس الحكومة، لذلك اتمنى معالجة هذا الامر”.
النائب آلان عون تحدث عن “الرقابة في مجلس النواب ولكنها اتخذت اخيرا منحى غير ايجابي، ونحن لا نذهب لاستهداف احد او التشفي ويجب ابعاد النواب عن الضغوط السياسية”، وسأل الحكومة عن اموال البلديات.
النائب بلال عبدالله اثار “تأشيرة دخول من جهة خارجية على فئة لبنانية وخصوصا من رجال الدين من طائفة معينة”، وسأل عن “سكوت الجهات اللبنانية المعنية”، وطالب بـ”انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية”.
النائب سليم سعادة انتقد سياسات الحكومة، وقال:”تمخض الجبل الابيض فولد فأرا اسود”.
النائب عماد واكيم توقف عند “ارتفاع العجز في الموازنة نتيجة زيادة حجم الفوائد”، ودعا الى “الحد من الانفاق لتجنب الكارثة والا فاننا سنذهب الى كارثة”، ورأى ان “المطلوب اقرار الموازنة في أسرع وقت”.
النائب علي عمار هنأ بانتخاب الرئيس بري امينا للسر للاتحاد البرلماني العربي، مشيدا بـ”المواقف التي اعلنها في المؤتمر”، وطالب بـ”الاسراع في صرف اموال البلديات”. وأوضح الرئيس بري ان “امانة السر اعطيت للبنان، ونحن سنعين امينا للسر ولست شخصيا امينا للسر”.
وطالب النائب ياسين جابر بـ”تطبيق القوانين التي اقرها المجلس النيابي”.
وطالبت النائبة بولا يعقوبيان بـ”تعزيز الرقابة البرلمانية”، وسألت عن “التوافق على اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، وطالبت بـ”جلسة طوارئ بيئية”.
من جهته، طالب النائب ادي ابي اللمع بـ”تطبيق القوانين غير المطبقة وعددها 39 قانونا”. وأجاب الرئيس بري: “صاروا 42 قانونا”.
النائب سامي الجميل طالب بـ”تشكيل لجان تحقيق برلمانية”، وقال: سبق لنا ان طالبنا بتشكيل لجنتين في النفايات والبواخر، واليوم طالبنا بلجنة تحقيق في موضوع التوظيف غير القانوني”، وطالب بـ”اعتماد التصويت الالكتروني”.
النائب ادغار طرابلسي تناول موضوع العوائق في العاصمة وطالب بـ”ازالتها”، وموضوع القروض السكنية، وطالب الحكومة بـ”اقرار الزواج المدني الاختياري”.
النائب اسامة سعد طالب بـ”إدراج ديون مؤتمر “سيدر” من ضمن الموازنة”، وتوقف عندأزمة الكهرباء والعروض التي “تقدم الى لبنان بأسعار اقل بكثير مما يكلف الخزينة”. وسأل “وفق أي قاعدة جرت الجباية والانفاق في شهر شباط؟ علما ان القاعدة الاثني عشرية محصورة من كانون الثاني”.
النائب اسطفان الدويهي قال: “دائما نتحدث ولا نجد من يسمع على طريقة على “من تقرأ مزاميرك؟”.
النائب سيزار معلوف تناول تأهيل طريق ضهر البيدر وطالب بدعم المزارعين في البقاع.
النائب علي فياض سأل: “لماذا لا يسمح للمحجبات بدخول سلك القضاء، القانون يمنع ذلك؟ ولكن كل محجبة تتقدم تسقط في الامتحان الشفهي واذا كان الحجاب يعطي صفة دينية فماذا نفعل بالاسماء محمد وبطرس؟”، وطالب وزير العدل بـتوضيح هذا الامر”.
رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض اعتبر ان “محاربة الفساد اصبحت نجما جديدا من الحياة السياسية، كلام كثير ولكن على صعيد المعالجة لا نجد شيئا”، وقال: “نحن امام وضعين: حكومة وحدة وطنية نالت ثقة واسعة ووضع اقتصادي يشكل خطرا على الوضع الاجتماعي”.
النائب قاسم هاشم توقف عند الثروة النفطية، وقال: “لم نسمع صوت الحكومة حيال هذه الثروة التي تحتاج الى خطة سريعة، ما نتمناه ان تتحرك الحكومة بسرعة، والسؤال هو: لماذا تأخرت الشركات في حقولنا؟ وهذا يثير الريبة”. وتطرق الى “اموال البلديات التي تترتب عليها حقوق”.
النائب بكر الحجيري طالب بـ”الافراج عن مياه رأس العين واعتماد خطة جدية تصل البقاع بالمناطق اللبنانية، نفق الهرمل – الضنية، وباقرار العفو العام واقرار خطة زراعية”.
وقال النائب محمد الحجار: “سمعنا كلاما كثيرا عن مكافحة الفساد، هذه ليست عملية ظرفية بل مستمرة ولا ترتبط بظرف او مناسبة مناقشة بيان وزاري ولا احد على رأسه خيمة، ومكافحة الفساد لا تتم في الاعلام بل بالذهاب الى القضاء بعيدا من الكيدية”. وسأل: “هل هناك معاملة تسير في الدوائر العقارية او النفوس او الجمارك من دون ان تدفع عليها؟”.
النائب ابراهيم كنعان رأى ان “تعميم تهمة الفساد يغطي الفساد”، وذكر بـ”ثلاث مواد والمادة 83 من الدستور “تتولى الحكومة تقديم الموازنة الى المجلس النيابي”، وقال: “نحن في آذار واخشى ان تنتهي السنة من دون موازنة، وأطالب بان تكون اولوية وخصوصا اننا علمنا ان وزير المال انجز مشروع المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب”، وقال: “نحن في اللجنة ندرس قانونية التوظيف التي حصلت”.
النائب الياس حنكش اثار موضوع طيران “الميدل ايست” وان طائرة كادت تصطدم بطيور “الكوستا برافا” واضطرت الى تأجيل رحلتها، وهذا من وراء عشوائية المطامر”، وسأل: “الى متى ستبقى هذه الكارثة تلاحقنا؟ المشاكل التي تحدث عنها الزملاء كبيرة انما المشكلة البيئة والصحية هي الاهم”. ولفت الى “طريق المتن – بيت مسك ثم بقعاتا”، ولفت الى ان “طمر النهر شكل كارثة”.
النائب فريد الخازن قال: “لدينا كارثة بيئية وصحية في منطقة كسروان ناجمة عن دواخين الزوق ولغاية اليوم المشكلة تتفاقم لان المعمل تضاعف حجمه 3 مرات، ما نطلبه ان نتقدم باقتراح قانون لاعفاء السكان المحيطين بالدواخين الذي يعانون السرطان لاعفائهم من فاتورة الكهرباء أسوة بالسكان في محيط مطمر الناعمة”.
وأضاف: “الموضوع الثاني يتعلق بمركز الضمان في جونيه كان فيه 22 موظفا، اما اليوم فأقل من 8 موظفين، لدينا مشكلة في هذا المركز الضمان”. وسأل: “هل يجوز فوق 5000 موظف غير قانوني يدخلون الى الدولة ونحن في مركز الضمان نطالب بموظفين ولا نحصل عليهم؟”.
واقر المجلس مشروع قانون الاجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ايضا مشروع قانون طلب الموافقة على تعديل الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ومشروع طلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن لعام 1973 – 1978 بصيغته المعدلة – بروتوكول عام 1978 (اتفاق ماربول) المتعلق به.
اما مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (“الفاو”) في شأن انشاء مكتب المنظمة الاقليمية الفرعي لبلدان المشرق فتحدث النائب جميل السيد منتقدا كل ما يتعلق بمصاريف هذا المكتب وهي على عاتق لبنان و”الفاو” موجودة منذ 50 عاما.
ورد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، قائلا: “ان معظم المشاريع الممولة هي في غاية الاهمية، وهذا المكتب أخذ نقاشا طويلا واهمية كبيرة ان يبقى في لبنان وخصوصا ان هناك شقا يتعلق بالزراعة والغابات، صحيح ان الكلفة كبيرة علينا انما لبنان في حاجة اليه”.
وقال وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب: “صحيح قد يتحمل لبنان الكلفة كما هو حاصل في “الاسكوا”، ونأمل في اقرار المشروع وان يكون المكتب في مكان لا يعوق حركة المواطن كما هو حاصل في “الاسكوا”، والاهم معرفة التكلفة”.
ورد وزير الزراعة حسن اللقيس فقال: “ان هذا المبنى مستأجر في الحازمية ولا يزال غير مشغول وتكلفة المشروع 10 ملايين دولار، وهذ الموضوع لا مجال لصرف النظر عنه، انما مع وجوب اعادة النظر في التكلفة”.
وزير المال علي حسن خليل قال: “هناك دول في المنطقة تتنافس على ان يكون المكتب عندها. نحن يقع علينا فقط 20 في المئة من التكلفة، واقله يمكن ان نستفيد بما يقل عن 40 او 50 الف دولار من “الفاو”، واساسا هناك سفير لها في لبنان.
النائب فياض: “اذا اردنا ان نوازن بين العوائد والملياري ليرة، فان العوائد هي اكبر، لذلك نحن مع القانون”.
النائب علي عسيران قال: “ان “الفاو” هي اساسية في مؤازرة الحياة الزراعية”.
النائب نقولا نحاس: “وجود مؤسسة دولية في لبنان امر اساسي وهو ليس مهما فقط للزراعة فحسب، وهو سيأتي على لبنان بأكثر من مليوين دولار ولا يجوز مقاربة الموضوع من ناحية الكلفة”.
النائب عبدالله: اذا كانت هناك ضرورة لتشجيع الصناعة والزراعة فنحن مع “الفاو”.
النائب اسامة سعد انتقد “المادة 11 المتعلقة بحق “الفاو” في ادخال اي كان الى لبنان وما ادلى به وزير المال لا وجود له في القانون وهذه قضايا يجب ان تتوضح لمجلس ولنواب ولا معلومات في القانون لما سيقدم الى لبنان”.
النائب عدنان طرابلسي: “نحن اذا وضعنا مليوني دولار فان الفائدة جيدة، ونحن مع المشروع”.
النائب عاصم عراجي: “مركز الفاو ضروري وخصوصا للمناطق الزراعية ولدينا كثر استفادوا من “الفاو”.
النائب ادي ابي اللمع: “المكتب مشروع استثماري واللبنانيون يستفيدون منه”.
النائب فضل الله سأل: “وزير الزراعة قال ان المكتب موجود منذ 6 اشهر في الحازمية، نريد ان نعلم من دفع ايجاره؟”.
النائب السيد: الفاو موجود وهي تعمل لا يجوز المزايدة والمشروع والاتفاق هو افتتاح مكتب فقط، وكوالفاو تعمل منذ سنوات ونحن نتحدث عن تكلفة مكتب فقط ولا يتعلق بسمعة لبنان او غيره”.
النائب حسين الحاج حسن: “ما هو مطروح انشاء مكتب اقليمي، صحيح ان يرتب نفقات، ولكن العائدات ستكون كبيرة، وحصلنا على اتفاق للمكتب بعد منافسة بيننا وبين الاشقاء المصريين في روما حتى فاز لبنان واذا لم نوقع الاتفاق يذهب المكتب”.
وجرت المصادقة على مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاق الامم المتحدة الاطار في شأن تغيير المناخ.
وقال النائب محمد الحجار: “ان هناك حوافز تعطى لكل بلد لخفض نسب الملوثات للهواء، وهذه تقدمها المنظمات الدولية على شكل مشاريع تكون صديقة للبيئة، واسأل عبر من تنفذ هذه الحوافز ومن يراقب المعايير؟”.
وزير البيئة فادي جريصاتي قال: “السنا معزولين عن العالم، وعلينا ان نكون ملتزمين المعايير وامكاناتنا كوزارة تتلقى التمويل وفي موضوع التكلفة كلها تأتي من خلال مساعدات وليست هناك استنسابية، ونحن نساعد كل مصنع حتى يكون صحيحا بيئيا”.
ثم طرح اقتراح قانون الاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية صدور موازنة 2019.
وطلب الرئيس بري من الحكومة “تحديد مهلة للانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى اقرار الموازنة”.
الرئيس الحريري: “سنقدم الموازنة ابتداء من الاسبوع واذا اردتم تحديد مهلة”.
بري: “سنحدد، حددوا لنا الوقت المطلوب لانجاز الموازنة”.
الحريري لا نعرف كما ستستغرق من المجلس.
بري: “عندما تصلنا، لجنة المال ستعمل ليلا ونهارا”.
الحريري:” 3 اشهر”.
بري: “هذا كثير لان معناه طارت السنة”.
وزير المال:” 3 اشهر ونصف شهر من الحكومة وشهر ونصف شهر في المجلس، اي حتى نهاية الدورة العادية في نهاية ايار”.
رئيس لجنة المال: “دائما نشكو من عدم احترام القاعدة الاثني عشرية وحتى الان لم يصلنا قطع الحساب ونطلب ن نلزم الحكومة في المحضر ارسال الموازنة خلال شهر ونصف شهر”.
النائب السيد: “كان يفترض ان تصل الى وزارة المال في شهر ايلول، كل المستندات المطلوبة حول الانفاق والجباية موجودة، ولا مبرر للتأخير، وهذا يعني عدم انتظام الادارة العامة.
النائب سامي الجميل سأل: “اذا كانت الموازنة اولوية، فلماذا لم تبادر الحكومة الى وضعها على جدول اولوياتها؟”.
الحريري: “ليس على الحكومة لانها لم تتشكل، واذا كان هناك خرق فهو من العام 1993، ونحن سنلتزم القانون، سنقر الموازنة، وموازنة السنة المقبلة ستكون جاهزة في ايلول، واقدر حرص النواب على الدستور ولكن مسؤولية تشكيل الحكومة تتحملها الكتل السياسية”.
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش طلب ان ” تكون مهلة الشهر ونصف شهر لانجاز الحكومة الموازنة مهلة حض”.
بري: “لن اعطي مهلة مفتوحة وتحدثنا كثيرا بارسال الموازنة الموازنة كانت جاهزة وطالبنا بارسالها قبل تشكيل الحكومة لاقرارها قامت القيامة”.
بري: “أريد التزاما حتى اخر نيسان، والا فلن اصوت على القاعدة الاثني عشرية”.
الحريري: لا نلتزم وقتا ولكن سنعمل ليل نهار”.
بري: اذا عملتم ليل نهار تنجز خلال 5 ايام”.
الحريري: “والمجلس ينجزها خلال 5 ايام”.
بري: “لا شأن لكم في هذا الامر ما دامت الموازنة لم تصل في موعدها الدستوري”.
الحريري: “نلتزم 3 اشهر لاقرار الموازنة في الحكومة والمجلس”.
النائب جابر: “الالتزام امر مهم لان الانفاق على القاعدة الاثني عشرية من دون التزام موعد جعلنا ننفق 11 عاما من دون موازنة”.
النائب فضل الله طلب “اعتمادالقاعدة الاثني عشرية مع خفض في بعض الموازنات كالمؤتمرات والمساهمات وتحديد سقوف لهذا الانفاق من المساهمات .
النائب اسامة سعد اعتبر ان “الحكومة تتهرب من مسؤولياتها وان المطلوب التزام موعد لانجاز الموازنة وخفض الانفاق وكيف حصل الانفاق في الشهرين الماضيين”.
الحريري كرر ان “التأخير لا تتحمل مسؤوليته الحكومة”.
النائب ميشال ضاهر حذر من ان “الانفاق على القاعدة الاثني عشرية سيزيد الانفاق والبلد لا يتحمل والمطلوب تخفيف الانفاق”.
النائب عمار قال: “كنا تجاوزنا المشكلة لو انهم استمعوا الى اقتراحك باقرار الموازنة خلال فترة تصريف الاعمال من منطلق استمرار المرفق العام”.
الرئيس بري متوجها الى الرئيس الحريري: “هل تلتزم كما اعلنت في جلسة الثقة خفض العجز 1 في المئة خلال هذه الفترة اي 90 مليار ليرة؟”.
الرئيس الحريري: “نحن ملتزمون ذلك”.
واخيرا، عرض الرئيس بري للتصويت مهلة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 ايار 2019 قياسا على الاعتمادات المرصدة من موازنة العام 2018 بخفض 1 في المئة على الناتج المحلي.
ثم صادق المجلس على الاقتراح مع تحفظ النائب سامي الجميل ونواب كتلة الكتائب.