صدق مجلس النواب، في جلسته التشريعية المسائية، على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الاجل، وأشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى وجود خطة تحديث الكهرباء خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. واعترض على الاقتراح نواب “الكتائب” والنائبة بولا يعقوبيان والنائب اسامة سعد.
ولفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني الى وجود خطة، كما قال الحريري، تتعلق بتحسين الجباية والبدء بتحصيل الديون من المؤسسات العامة.
وأكد النائب ياسين جابر ضرورة تضمين الخطة تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة.
بدوره، رأى النائب هادي ابو الحسن ضرورة مقاربة هذا الموضوع بمسؤولية عالية، وأن المرتكز الاساسي له هو تعيين مجلس ادارة والهيئة الناظمة.
وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان القانون ينص على تعيين مجلس ادارة لهذا القطاع منذ العام 2011.
ثم رد الحريري بالقول إن “الحكومة اخذت الثقة في 15 شباط اي منذ ثلاثة اسابيع، وهناك خطة عريضة سوف تعرض على مجلس الوزراء ولا نحاول تمرير اي شيء، انما الحكومة عمرها ثلاثة أسابيع”.
ودعا النائب حكمت ديب الى رفع التعرفة.
وقال النائب حسن فضل الله: “لدي سؤال تقني يتعلق بالبند الوارد في الاقتراح والذي يقول بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من السلف خلال السنوات الفائتة، فماذا يعني هذا الامر”؟
وأوضح وزير المال علي حسن خليل ان “هذا الموضوع يحتاج الى نقاش لمعالجة السلف المتراكمة، وحتى تأخذ المؤسسة سلفا مررنا بمحطات عديدة احيانا سجلت اعتمادات واحيانا سلف”.
وأيد النائب حسين الحاج حسن انجاز التعيينات ومنها تشكيل مجلس الادارة وإقرار الخطة في مجلس الوزراء كما قال الحريري من اجل اصلاح قطاع الكهرباء.
ورفض النائب انور الخليل زيادة تعرفة الكهرباء مع الاخذ بالاعتبار الفئات غير القادرة “اذ لا يجوز المس بفاتورة الكهرباء”.
وكرر الحريري الحديث عن الخطة، مشيرا الى القرض الذي يبلغ 794 مليار ليرة سلفة.
ولفت الحاج حسن القول الى ان من حق المجلس النيابي ان يستعرض الخطة.
ورد بري قائلا ان كل شهر سوف تكون هناك جلسة محاسبة.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1935 المتعلق باستبدال اسم قرية بتشليدا في محافظة جبل لبنان قضاء جبيل باسم قرية بتشليدا وفدار، فطالب النائب مصطفى حسين بسحب المشروع لمزيد من التشاور فتم السحب.
كما احيل على لجنة الادارة والعدل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 المتعلق بتعديل المادة 65 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلسلة رواتب القضاة.
وطلب عدوان “عدم إقرار أي مشروع قانون يرتب أي أعباء إضافية حتى إقرار الموازنة، لنرى ما سيكون حجمه في الموازنة وكذلك العجز الموجود”.
كما جرى تأجيل التصويت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص.
وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2502 بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ورومانيا حول التعاون في المجال العسكري.
وطرح مشروع القانون الرامي الى استفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعيين او في ملاك وزارة التربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية، وبعد مناقشة سحب المشروع.
وطرح المرسوم رقم 122 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
وأكد وزير التربية اكرم شهيب انه مع اقرار هذا القانون لأنهم اصحاب حق.
وقدم وزير الدفاع الياس أبو صعب مداخلة، مشيرا الى “ان المرسوم كما جاء في الصيغة الموجودة لا يمكن اقراره”.
فيما قال النائب علي فياض: “الحاجات تستجد سنويا من دون إجراء مباراة، هذا الموضوع نوقش مرارا وأجري حوله توافق بينه وبين كل الكتل، ووضعنا في المشروع تبعا للحاجات. وأدعو للموافقة على هذا الأمر”.
ورد أسامة سعد بالقول: “الوزارة كانت تتعاقد ولا تأخذ منهم، لهم الحق أن يتعينوا، أطالب بإقرار هذا القانون”.
ودخلت النائبة بولا يعقوبيان على الخط فقالت: “يجب أن نخضع الموضوع للتصويت كل 7 تلاميذ لهم أستاذ واحد”.
بدوره، لفت النائب سمير الجسر الى ان “هذا القانون يعطي الحق للوزارة بأخذ حاجتها، المفروض أن نحترم القاعدة عندما ينجح المئة نأخذ المئة”.
وقالت بهية الحريري: “تمنى الزملاء ان لا يطيروا المتعاقدين اعطوهم نصف مواد، لأسباب إنسانية واجتماعية لدينا 2150 استاذا نجحوا، هذا العدد بهذا القانون حوالى 2000 أستاذ. أطلب من معالي الوزير بعد أن توزعوا المجموعة ولدينا 180 يكملون، ان يرى الحاجة الأساسية، ليكن لدينا إحصائية واضحة”.
وأشار النائب آلان عون الى “اننا نبحث بموضوع التوظيفات من 2017 الى الآن، لم نستطع الوصول الى رقم واضح نريد أن نعرف ماذا لدينا من أساتذة وتلاميذ في كل منطقة، نريد من وزراء التربية أن يوقفوا التعاقد”؟
وسأل النائب الياس حنكش: “هل نستطيع أن نضع موضوع وقف التوظيف أيضا”؟
ورأى النائب جميل السيد “اننا تجاوزنا كل الاعتبارات، هؤلاء نجحوا، أسباب عدم أخذهم ان التركيبة السياسية والادارية تغلب التعاقد على الامتحانات الذي يفتح باب الاستنسابية، وهؤلاء في العام 2008 المقصود إيجاد صيغة في مجلس النواب بأنهم سيتم أخذهم تباعا”.
وقال النائب إيهاب حمادة ان “أكثر من 500 ناجح في مجلس الخدمة المدنية يوضعون على الرف ويسقط حقهم بعد سنتين، ثم نعلن عن دورات وامتحانات، وتمر السنتان وتسقط حقوقهم، فلننظر الى مستقبل أبنائنا”.
واعتبر بري ان “الموضوع أصبح واضحا”.
وشدد النائب جهاد الصمد على ان “هناك فوق العشرة آلاف متعاقد، المدرسة الرسمية هي الرائدة بالتعليم يجب دعم هذه المدرسة وعندما نأخذ أناسا اجروا امتحانات يعني ندعم هذه المدرسة، نحن مع إقرار هذا القانون”.
وتمنى النائب بلال عبدالله “إقرار هذا القانون لأننا بحاجة الى دم جديد”.
وسأل النائب إبراهيم كنعان: “أين المسح الشامل لنحدد الحاجات؟ تفاهمنا مع وزير التربية لنحدد في حاجة الملاك التربوي”.
وذكر النائب محمد الحجار ان “الحالة أمامنا هم الناجحون سنة 2008، أو علينا أن نعدل. أقترح ان يحال على لجنة التربية ونعيد دراسته لنرى الحاجة اللازمة له”.
وقال النائب مروان حمادة: “بينت فعلا الاشتراكات الكثيرة التي يعاني منها التعليم في لبنان، هناك اختصاصات مضطرون ان نلجأ فيها الى الاجازات الجامعية، خصوصا مع تحديث التعليم، ولا نجد في الذين تقدموا سنة 2008 اختصاصات للتحديث. وبالنسبة لمباراة مجلس الخدمة المدنية اذكر انني طلبت جلسة خاصة في مجلس الوزراء لموضوع التعيين ولم اعط هذه الفرصة، استغرب الذين قبلوا من مجلس الخدمة المدنية كانوا موضع نقاش واتهام امام المجلس النيابي فعلا الحاجات كانت في 2200 استاذ واخذ من امتحانات مجلس الخدمة المدنية اول 2200 لنعود ونبحث هذا الموضوع، لأن له كلفة ايضا وهناك الحاجات والذين نجحوا لا نسقط حقهم”.
بدوره قال بو صعب ان 2101 الذين دخلوا بصفة استاذ لا علاقة لهم لا بطائفة.
ثم احيل المشروع على لجنة التربية النيابية.