رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط أنه “لم يعد خافيًا على أحد أن واقع حقوق الإنسان في لبنان يتطلّب تكثيف العمل من أجل تحصين المواطن اللبناني بالقوانين والتشريعات، التي تَكفل حقوقَه وتؤمّن له العدالة الاجتماعية، وحقوق النساء تأتي في المقدّمة”.
وقال، في كلمة خلال حفل ختام حملة “مش لعب ولاد” التي نظّمها “الاتحاد النسائي التقدمي” للتوعية على المخاطر الجسدية والنفسية لتزويج الطفلات: “في وطننا فتيات يتزوّجن بعمرِ الخمسة عشر عامًا وما دون. أيظنّون أن الزواج “لعب ولاد”؟ أتحدّث إليكم اليوم، وأمامي صورة ابنتي سابين. عمرها اثنا عشر عامًا، والقانون اللبناني يسمح بتزويجها بعد ثلاث سنوات، وفي بعضِ الطوائف مسموح لها الزواج وهي بهذا العمر. شيء لا يتقبّله عقل”!
وأضاف: “أمام هذا الواقع، أعدكم بأن ألتزم بوعدي بالتوقيع على قانونِ تحديد سنّ الزواج، مش قبل الـ18. وأدعو كلَّ الفتيات إلى التعرّف على مخاطر الزواج المبكر وتأثيره على صحّتهِنَّ النفسية والجسدية، وليت الأهل ينتبهون لهذه المخاطر كي يحموا بناتهم وأبناءهم منها. وهنا أتوجَّه بالشكر للاتحاد النسائي التقدّمي، الذي تبنّى هذه القضية ونظّم هذه الحملة لمناهضة الزواج المبكر من خلال التوعية حول مخاطره أولًا، ودفعنا لتَبَنّي قانون تحديد سنّ الزواج ثانيًا”.
وأشار إلى أن “العمل على تحديد سنّ الزواج ليس القضيّةَ الوحيدة التي سنتابعها مع الرفاق في كتلة “اللقاء الديمقراطي”، حيث كان أوّل اقتراح قانون تقدّمنا به إلى المجلسِ النيابي، هو اقتراح قانون الجنسية، الذي يمنح المرأة الحقّ بإعطاء الجنسية لأفراد أسرتها”، داعيًا “الزملاء النواب لملاقاتنا لإلغاء كافة أشكال التمييز بحقِّ النساء في قوانين الأحوال الشخصية، وفي قانونِ العمل والضمان الاجتماعي وغيرها”.
وختم: “وإذا كان لا بد من كلمة في السياسة، فإني، وفي خضم اندفاع البعض إلى استعادة العلاقات، أستغرب الإجراءات التي تم الحديث عنها والتي تشكّل تدخلًا فاضحًا في الشؤون الداخلية للبنان وعودة إلى زمن لا نقبل بالعودة إليه”.