حملتْ الزيارةُ المفاجئةُ التي قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لبيروت، أبعاداً بارزة في الشكل والمضمون عكستْ الإحاطة الأميركية بالوضع اللبناني و«المعاينة اللصيقة» لخيارات الحكومة التي حدّدت لها واشنطن إطاراً واضحاً هو أن تكون لمصلحة لبنان وشعبه وليس لمصلحة إيران و«حزب الله» مع اعتبار هذه الخيارات معياراً لكيفية تعاطي الولايات المتحدة ودول أخرى مع بيروت.
فالديبلوماسي الأميركي، الضليع بالواقع اللبناني وتفاصيله، والذي وُضعت زيارتُه «السرية» التي لم تعلن إلا لحظة وصوله (مساء الاثنين) في سياق التمهيد لمحطةٍ مهمة سيقوم بها وزير الخارجية مايك بومبيو لبيروت خلال الشهر الجاري، أجرى محادثاتٍ رسمية برز فيها استثناءٌ الرئيس ميشال عون لتقتصر على رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، في موازاة لقاءاتٍ عقدها مع العديد من الأحزاب والشخصيات من قوى 14 آذار سابقاً بينها «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي».
ومَن تسنى لهم الإطلاع على فحوى الرسائل التي حملها ساترفيلد، وهو أول مسؤول أميركي يزور بيروت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كشفوا لـ«الراي» انه شدد على أولوية الاستقرار في لبنان والتزامه الصارم بسياسة النأي بالنفس والابتعاد عن أي تمحْور مع إيران أو إعطائها منْفذاً في لحظة الحصار المشدد والعقوبات المفروضة عليها، وان الديبلوماسي لم يطرح شروطاً لا يستطيع لبنان تحمُّلها وانه يُستشفّ من كلامه الحرْص على إبقاء «بلاد الأرز» بمنأى عن الوضع الإيراني. وأكد ساترفيلد بعد لقائه باسيل «ان لبنان أصبحت له حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد البلد ومكافحة الفساد وبالمسائل الامنية»، معلناً ان «الولايات المتحدة ملتزمة مع لبنان بشكل كبير وتود ان تراه يتقدم ويواجه خياراته وسيتم التعامل، من قبلنا ومن قبل دول أخرى، بحسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات التي نأمل أن تكون إيجابية لمصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح أطراف خارجية».
وبعد زيارته رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل، قال: «لبنان عانى طويلاً جراء صراعات وإيديولوجيات رُوّجت على أرضه من الآخَرين، وهذا الوضع ينبغي أن يتغيّر… الأطراف وتحديداً إيران ليست حيادية بل ناشطة جداً، ويجب أن يكون هناك ردّ وطني وليس مشروطاً او حدّد الآخرون إطاره، والولايات المتحدة ستدعم مع شركائها هذا الخيار الوطني».
وتتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية للبرلمان اليوم وغداً والتي سيتخللها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وسط رصْد لما اذا كان المناخ الساخن الذي ولّده انزلاق عنوان مكافحة الفساد الى محاولة «الانتقام السياسي» سينعكس على المداخلات النيابية كما على مسار جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر غد والتي من المفترض ان تشهد تعيين أربعة أعضاء في المجلس العسكري.
