أعلنت السفارة البريطانية في بيروت أن “وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية أليستر بيرت زار لبنان ليومين، وأكد “التزام المملكة المتحدة دعم لبنان قوي ومزدهر”، شارحا “قرار الحكومة البريطانية لحظر “حزب الله” بمجمله”.
وقالت، في بيان: “عقد بيرت سلسلة من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الدفاع الياس بو صعب، ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. كما زار مدرسة رسمية ضمن برنامج وكالة التنمية الدولية البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني عنوانه “ربط الصفوف الدراسية”، يرافقه وزير التربية أكرم شهيب. يبقى التعليم حجر زاوية في شراكتنا مع لبنان، ومن أجل الوصول إلى هدف حصول كل طفل في لبنان على التعليم، كانت الحكومة البريطانية قد قدمت 160 مليون جنيه إسترليني للتعليم من 2016-2021”.
وأضافت: “زار بيرت المركز البريطاني – اللبناني للتبادل التكنولوجي حيث اطلع على آخر نشاطاتهم ودعم المركز للشركات اللبنانية الناشئة في لبنان والمملكة المتحدة”.
وتابعت: “في مناسبة “يوم المرأة العالمي”، ومن أجل تعزيز التوازن من أجل عالم أفضل قائم على النوع الاجتماعي، حضر الوزير بيرت حفل استقبال استضافه السفير البريطاني كريس رامبلنغ في دارته”.
وأردفت: “في ختام زيارته، قال الوزير بيرت: “إنه لمن دواعي سروري أن أعود مجددا إلى لبنان. وآتي إليه للتهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مثنيا على دعم المملكة المتحدة للبنان قوي ومستقر ومزدهر. جئت إلى لبنان في توقيت مهم، ففي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة البريطانية حظر “حزب الله” بمجمله. وقد اتخذت حكومتي هذا القرار لسبب وحيد وبسيط يعود إلى عدم الإمكان التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ”حزب الله”. منعا لأي التباس، أؤكد أن هذا القرار لا يمس بالتزامنا تجاه لبنان أو اللبنانيين، وخصوصا أنني أريد أن يستمر دعمنا للبنان البالغ 200 مليون دولار أميركي سنويا. لكن يجب ألا يكون هناك وهم في شأن قلقنا الشديد تجاه أعمال “حزب الله” المهددة للاستقرار”.
وأضاف: “في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية القائمة بين بريطانيا ولبنان، أتطلع إلى إقبال المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار والعمل في لبنان – هذا البلد الذي يبدي كل الانفتاح لتبادل الأعمال التجارية مع بريطانيا. وآمل ايضا أن نتوصل على الفور إلى عقد اتفاق ثنائي للتبادل التجاري بين بريطانيا ولبنان من أجل إشاعة أجواء الطمأنينة والثقة بين الشركات البريطانية واللبنانية”.
وأردف: “نتطلع إلى إحراز تقدم سريع نحو تنفيذ الالتزامات التي تعهدناها في مؤتمر “سيدر” (CEDRE) في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني بعدما أبصرت الحكومة النور. ففي إطار منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني الذي انعقد في لندن في كانون الاول الماضي، أعلنت عن برنامج إضافي بقيمة 30 مليون جنيه استرليني دعما لخطط الإصلاح التي تعتزم الحكومة اللبنانية تنفيذها. من المهم الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي لأنه يعطي الزخم اللازم ويسمح بالإفراج عن المزيد من التمويل الدولي”.
وقال: “ستركز معظم المحادثات التي سأجريها أثناء جولتي على قضية اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان بكرم فائض بأعداد هائلة. ولدينا موقف واضح من هذه القضية، إذ نريد عودة السوريين إلى بلادهم ولا نضع أي شروط مسبقة في هذا المجال إلا أن نضمن لهم ظروف العودة الآمنة والطوعية التي تحفظ لهم كرامتهم، وفق ما تسعى إليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأرحب بأي مبادرة تصب في هذا الاتجاه”.
ولفت إلى أن “لا شك أن الغالبية من السوريين ترغب في العودة إلى بلادها، لكنها ترفض العودة ما لم تتحسن الأوضاع في سوريا لاسيما الأمنية منها. أكانت تلك الأوضاع مرتبطة بوصول مساعدات الأمم المتحدة إلى داخل سوريا أو التجنيد الإجباري في الجيش السوري أو القضايا المهمة الأخرى التي تؤثر على رغبة اللاجئين في العودة، فالأكيد أن قرار عودتهم يعود في النهاية إلى النظام في دمشق الذي سيوفر الظروف المؤاتية لها. أمّا نحن، سنواصل في هذه الأثناء تقديم الدعم للاجئين واللبنانيين الأكثر ضعفا وللدولة اللبنانية”.
وختم: “يسعدني أيضا أن يصادف وجودي هنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وأن ألتقي لبنانيات ملهمات ساهمن في بلورة صورة بلدهن وإحداث تحولات في مجتمعاتهن”.
