أشار النائب السابق إيلي كيروز أن “قضية التزويج المبكر للطفلات تشكل انتهاكا لحقوق المرأة وممارسة تحرم الطفلات حقهن في طفولة كاملة وآمنة”، مضيفا: “إن التزويج المبكر هو التزويج الذي يتم قبل سن الثامنة عشرة، أي سن الرشد عالميا”، وداعيا “مجلس النواب إلى السير باقتراح القانون الذي أعددناه بالشراكة مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والذي تقدمت به في 28-03-2017 والذي يحدد سن الزواج بثماني عشرة سنة والذي يجعل هذا السن متساويا بالنسبة للمرأة والرجل. كما يلغي الاقتراح كل الاستثناءات التي تفتح مجالا واسعا للمخالفات كما هو واضح في كل قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية”.
وأضاف، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “إن قضية الاغتصاب الزوجي الذي يخالف المبدأ الخاص بكرامة المرأة وحريتها الشخصية وحقها في السلامة الجسدية والنفسية. فأصبح من الملح تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات المتعلقتين بجرم الاغتصاب والإكراه على الجماع من حيث الإشكالية القانونية والأخلاقية التي يطرحها نص المادتين”.
وأردف: “إن النص لا ينطبق إلا على حالة اغتصاب غير الزوجة وكأن ممارسة العنف أو التهديد أو الخداع لإكراه الزوجة على الجماع هو فعل مشروع ومقبول وليس جرما جزائيا يجب أن يعاقب عليه القانون. إن ما يجب حمايته من الانتهاك هو حرمة الجسد البشري وإن ما يجب تجريمه هو فعل الإكراه بحد ذاته”.
وختم: “في هذا اليوم العالمي أوجه التحية إلى المرأة اللبنانية في كل الساحات، كما أوجه التحية إلى المرأة العربية في كل المجتمعات العربية من أجل المزيد من الحرية والمساواة والمزيد من حقوق الإنسان وحقوق المرأة”.