ناشدت لجنة المتابعة في “تجمع مالكي الابنية المؤجرة” رئيس الحكومة سعد الحريري، المبادرة فورا بوضع المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان وحساب الدعم على طاولة مجلس الوزراء، للتوقيع عليها في الجلسة المقبلة، لان المالكين لم يعد يحتملون الإمعان في تفقيرهم، وعدم الحصول على حقوقهم البديهية والمشروعة، والتي تنص عليها القوانين، والتي تمت حمايتها من قبل الدستور اللبناني، والتي ائتمنت عليها السلطة التنفيذية، ولقد وعدت بالتوقيع عليها يا دولة الرئيس منذ حوالي السنتين، ولكن للأسف لم يتم ذلك حتى الان”.
اللجنة، وبعد اجتماع في مقرها المعتمد في جونيه، سألت الرؤساء الثلاثة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، “أين العدل والعدالة، ألا يكفي المالكيين القهر والظلم وتحملهم هذا الاجحاف الكبير بحقهم طوال هذه السنوات؟
ودعت “الحريري الى إمضاء المراسيم الخاصة باللجان فورا، وخصوصا لان هذه الوحدات السكنية يشغلها الكثير من الاغنياء، والكثير من الميسورين، والكثير من اصحاب الاموال، والكثير من رجال الاعمال، ووحدها اللجان هي القادرة على وضع النقاط على الحروف، وتبيان عدد المستأجرين الفقراء الذين يستحقون الدعم، استنادا الى رفع السرية المصرفية والاستحصال على بطاقة المعلومات الخاصة بالملكية العقارية لجميع شاغلي المأجور، كما يحق للجان اعتماد كل الوسائل التي تثبت عدم قدرتهم على دفع الايجارات وذلك كما نص عليها القانون”.
