أنهى مجلس النواب الجلسات التشريعية، حيث أعطى رئيس المجلس نبيه بري الحكومة مهلة شهر لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية في البر. وجاء قراره بعد اصرار رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الخارجية جبران باسيل على درسه في الحكومة خلال شهر.
الى ذلك، تمت احالة اقتراح القانون بتسوية اوضاع عقداء ورتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية الى المجلس الاعلى للجمارك لاعادة دراسته. وقال الحريري إنّه يفضل عدم السير بكل ما يرتب تكاليف مالية على الخزينة.
ورد المجلس اقتراح القانون الرامي الى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام الى لجنة الدفاع بنتيجة التصويت، في حين أقرّ القانون الرامي الى تنظيم قانون مزاولة مهنة المهن البصرية ومهنة تقويم النطق.
كما ناقش المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية وقرر احالة مشروع القانون للجنة الادارة والعدل لدراسته.
وصادق مجلس النواب على اعطاء ست درجات للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي.
واعلن بري عن جلسة رقابية في النصف الثاني من اذار بعدما رفع الجلسة.
