بعد الكشف عن حالات عدّة لبعض مرتدي زي الدين الدرزي ومنتحلي صفة رجال الدين، بحسب مزاعمها، قرّرت القيادة السورية اتخاذ إجراءات استثنائية في ما يخص رجال الدين الدروز الذين سيزورون سوريا قادمين من لبنان، قررت بموجبها حصول أيّ شيخ ينوي زيارة سوريا على بطاقة تعريف خاصة تُعطى حصراً من قِبل مكتب شيخ عقل الطائفة في لبنان نصر الدين الغريب، ممّا يعزّز سلامة عبور المشايخ ويحفظ أمنهم وراحة تنقلاتهم” كما رأت الجهات السورية. لكن هذه الإجراءات تشكل خرقاً فاضحاً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وتخطياً لسيادة الدولة اللبنانية.
وقالت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” لـ”المركزية”: “خارج إطار الوضع الدرزي الداخلي، وخارج محاولات النظام السوري خلق جبهة درزية داخلية معادية لوليد جنبلاط، وخارج إطار الاصطفافات الداخلية التي تحاول أن تساهم في هذا الموضوع ومنذ التظاهرة المسلحة التي قام بها الوزير السابق وئام وهاب وصولاً إلى ما بعد حادثة الجاهلية، تأتي هذه الخطوة ضمن المسلسل نفسه المتوالي فصولاً. وهو إن دلّ إلى شيء، فإلى أن النظام السوري مشغول البال على جماعته في لبنان. فإذا كان مضطراً للجوء إلى هذا الأسلوب المتدني بغية تثبيت مرجعية بعض الناس، هذا يعني أن هناك مشكلة”.
وأعربت المصادر عن” قلقها إزاء الصمت الرسمي اللبناني”: “لم نسمع صوتاً لبنانياً واحداً يعترض، هل يعقل أنه لم يبق لدينا وزراء أو حكومة أو مسؤولون أمنيون رغم أن أصواتهم تردح يمينا وشمالا بسبب وبدون”.
وتساءلت: “هل بهذه الطريقة سنقود البلد، أهكذا يبشروننا بإعادة العلاقات مع سوريا؟ على كل الأحوال، ما حصل يثبت وجهة نظرنا بأن إذا كان أحد يحلم أن يعيد لبنان إلى زمن الوصاية السورية والنظام السوري كما كان سابقا، فلن نقبل بذلك وما حصل أكبر دليل”.
وأضافت: “هذا عمل مخبراتي يمس السيادة اللبنانية وينتهك خصوصية لبنان وليس الطوائف اللبنانية او الدروز فقط. هذه إساءة للحكومة اللبنانية مجتمعة ولرئاسة الجمهورية ولكل السلطة السياسية. هذه القضية لا تحتاج إلى التواضع. كان الأجدر بالمؤتمنين على الدستور وسيادة لبنان والحريات وحماية المواطنين أن يرفعوا الصوت وكأن ما حصل طبيعي إلا إذا كانوا ينتظرون وقوع الفتنة الدرزية الداخلية. لكن نطمئنهم كحزب اشتراكي أن وليد جنبلاط أوعى من ذلك”.
ورأت المصادر أن “هذا نموذج عن كيفية تعاطي المسؤول اللبناني مع القضايا التي تمس سيادة لبنان في العمق والجوهر والتي لا يمكن الاستلشاق بها” وقالت: “شخص يعطي المواطنين تأشيرة دخول على الحدود، شخص تخطى كل المراجع الرسمية مع العلم أن اللبناني لا يحتاج إلى “فيزا” لدخول سوريا، أي أن النظام السوري فرض تأشيرة دخول غير قانونية على مواطن لبناني من مرجعية غير رسمية وتسجل ثلاث مخالفات في هذه الخطوة”.
وسألت، في الختام: “ما المانع من فرض إجراءات استثنائية أخرى على أشخاص آخرين يودون زيارة سوريا؟”.
