تسود في عاصمة الشمال الثانية حال من الترقب، بانتظار اكتمال البازل الانتخابي للمعركة المرتقبة على المقعد السني الخامس، بعد أن قرر المجلس الدستوري إبطال نيابة المرشحة ديما جمالي واعتبار المقعد شاغرا، والدعوة الى إجراء إنتخابات فرعية في غضون شهرين، في ظل معلومات تشير إلى أن وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في صدد إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة خلال اليومين المقبلين على أن يحدد المرسوم فور صدوره موعد تقديم الترشيحات وسحبها.
“المستقبل” الذي حسم فورا قراره بإعادة ترشيح جمالي، كان أول من أعد العدة للمعركة الانتخابية، فزار الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري طرابلس في شباط الماضي، حيث عقد أول اجتماع تحضيري للانتخابات دعما لجمالي. وبعد إخماد زوبعة مشروع استقالة النائب محمد كبارة وترشيح نجله كريم، أطلق الحريري الماكينة الانتخابية للمستقبل قائلا “طرابلس ستكسر “حزب الله” وحلفاءه” .. والمعركة لـ”رد الغدر”.
يدخل الازرق إلى المعركة، محصنا بدعم “حليفيه اللدودين” الوزير السابق محمد الصفدي والرئيس نجيب ميقاتي، الذي حسم قراره بعد مراوحة وضعها البعض في خانة تبادل المكاسب السياسية مع الرئيس سعد الحريري، فاجتمع مع رئيس الحكومة في “مركب نيابي واحد”، ما يشكل انعكاسا للانسجام السياسي الذي يحكم العلاقة بينهما منذ تسمية ميقاتي الحريري تشكيل الحكومة بعد معركة انتخابية طاحنة في أيار 2018.
وفي وقت يتريث المجتمع المدني في اتخاذ قراره، تترقب طرابلس موقف اللواء أشرف ريفي، الذي حدد موعد 14 آذار مع كل ما يحمله من رمزية سياسية، لإعلان موقفه، علما أنه صرح أن “الانتخابات هي استحقاق واختبار كبير، نحن المعنيين به بهدف أن تقول طرابلس كلمتها على مستوى المدينة الوطن، وسنكون على قدر التعامل مع هذا الاستحقاق بمسؤولية تتجاوز الحسابات الشخصية الضيقة فهذا استحقاق ديموقراطي والكلمة لأهل طرابلس”.
وليكتمل المشهد، تشخص الأنظار إلى قرار جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، التي أوضح مرشحها الطاعن بنيابة جمالي، طه ناجي عبر “المركزية” أننا “كنا بانتظار موقف الرئيس نجيب ميقاتي الذي تبلور بعد أن كان ملتبسا، وبذلك بدأت تتضح الصورة أكثر وكلنا يعرف مفاعيل اعتماد القانون الاكثري”، نافيا أن “يكون اصطفاف ميقاتي أضعف حظوظه”، مشيرا إلى أن “الضربة الفعلية أتت من المجلس الدستوري الذي لم يعلن فوزه”، مضيفا أن “طبخة المجلس الدستوري قدمت النيابة للسيدة جمالي على طبق من فضة”. وقال إن “قرارنا بالترشح من عدمه لن يتأخر، وبمجرد إعلان الداخلية دعوة الهيئات الناخبة، ستعلن الجمعية موقفها بالتنسيق مع لائحة”. أما بالنسبة لتيار “المردة”، فأشار إلى أننا “لم نتواصل معه لغاية اليوم بانتظار جلاء الصورة”.
ولفت إلى أن “معنويات قاعدتنا الشعبية عالية جدا، نحن منتصرون بكل ما للكلمة من معنى ولو كنا خارج المجلس النيابي والمجلس الدستوري هو الذي خسر بقراره غير القانوني”.
وعن حظوظ الجمعية، في حال إصرار اللواء ريفي على الترشح نظرا لشعبيته المتحركة التي قد تأكل من صحن “المستقبل” قال: “بعد موقف ميقاتي، ننتظر قرار ريفي لنحسم قرارنا وندرس ظروف المعركة من جوانبها كافة”، مؤكدا أننا “نملك قوة ناخبة جاهزة وليست بحاجة لاستنهاض ومستعدون لخوض المعركة في أي وقت”.