أعلنت الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها “اجتمعت إلى وزير التربية أكرم شهيب وسلمته مطالب الأساتذة بشقيها الإداري والاجتماعي”، مشيرة إلى أن “شهيب تفهم المطالب ووعد بالمساعدة على تحقيق ما يمكن تحقيقه، فيما أبدت الهيئة استعدادها للتعاون لما فيه خير الجامعة والأساتذة”.
وأسفت، في بيان، لـ”الإهمال المتمادي منذ فترة طويلة في حق الجامعة والأساتذة، فعدم التطرق إلى مطالبها في كل الاجتماعات الرسمية للسلطة، وعدم إدراج أي مطلب على جدول أعمال جلستي مجلس النواب اللتين هما استهداف مباشر للجامعة وأساتذتها”.
وأضافت: “كنا نأمل على الأقل في إدراج على جدول أعمال المجلس مشروعين لقانونين ملحين ومزمنين هما:
1- مشروع القانون القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته إلى أربعين عاما بسبب خصوصيته المتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه وصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول إلى الملاك بعد طول انتظار، ما يجعل المعدل الوسطي لسنوات خدمته لا تتعدى ثلاثين عاما، وهذا ما يخفص كثيرا من معاشه التقاعدي. هذا القانون كانت أقرته حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى وأحيل إلى مجلس النواب كمشروع قانون وبقي مغيبا. ونسأل لماذا سحب من جدول أعمال الجلسة المقبلة؟ ولماذا تم هذا الإقصاء المجحف الآن؟.
2- اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه الوزير مروان حمادة ووقعه عشرة نواب يمثلون معظم الكتل النيابية، ويقضي بإعطاء الأساتذة الدرجات الثلاث علما أن أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة التي استثنيت من أي زيادة. وكذلك نسأل لماذا لم يرد اقتراح هذا القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.
وفي بيان آخر، شكر رئيس الهيئة يوسف ضاهر لـ”أساتذة الجامعة وطلابها التزامهم التام بالإضراب الأخير ومشاركتهم الكثيفة في الاعتصام الذي نفذ في ساحة رياض الصلح”. وتعهد “التحرك عبر مواقف وخطوات تصعيدية وتصاعدية لتحقيق المطالب واستعادة حقوق جميع الأساتذة المهدورة”.
كما وعاهد “الطلاب تعويض ما فاتهم”، آملا في “أن يكون أهل السلطة في لبنان قد سمعوا الصرخة التي أطلقها أهل الجامعة، وان يتجاوبوا معها عبر احقاق الحق والتعامل بالمساواة مع الجميع”.
