بحث وزير العدل ألبير سرحان مع النيابات العامة الاستئنافية والمالية والعسكرية في ما يتعلق بمتابعة قضايا الفساد وما يعترضها من معوقات إدارية كالحصانات وأذونات الملاحقة التي تؤثر على آلية إطلاق الملاحقة القضائية والتي، عند عدم توفرها لا محاربة للفساد.
وارتأى المجتمعون “حصر صلاحية متابعة التحقيق الأولي في قضايا الفساد بالنواب العامين كل بحسب صلاحياته”، كما أن “التفتيش القضائي يقوم بمهام في ما خص صلاحياته بمتابعة القضايا التي تمت إثارتها مؤخرا في وسائل الإعلام”.