أكد النائب أنور الخليل أن كتلة “التنمية والتحرير” النيابية “ماضية بتنفيذ كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، بما هي العامود الفقري للدستور اللبناني”، مشيرًا إلى أن “الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد لهما ثلاثة أضلاع متساوية، الأول يتمثل في الإجماع الوطني، أما الضلع الثاني فيتمثل في الدور الرقابي والتشريعي الإصلاحي لمجلس النواب، والضلع الثالث يتمثل في تفعيل دور الهيئة الرقابية وتحصينها من أي تدخل خارجي”.
وشدد الخليل، خلال لقاء شعبي في بلدة ميمس في قضاء حاصبيا، على أن “المدخل الطبيعي والضروري لأي إصلاح هو الالتزام الفعلي بسلة الإصلاحات الدستورية السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف والعمل على نقل لبنان من حالة الانقسامات المذهبية لحالة المواطنة والوحدة الوطنية”، معتبرًا أن “مكافحة الفساد تستهدف كافة الفاسدين الذين يشكّلون طائفة بذاتها، ولا يجوز الخلط بين الفاسدين ومذهبهم أو أحزبهم”.
