يبرز بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء طلب رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيل البت في تعيين أعضاء المجلس العسكري الأربعة، رغم ان توافقاً كان حصل على تعيين هؤلاء بين كبار المسؤولين، بحسب ما كان تردّد قبل الجلسة، من دون ان تعرف أسباب ذلك، نتيجة التكتم الشديد الذي أحيط به الموضوع، في ظل إجراءات اتخذت في قصر بعبدا، منع بموجبها الصحافيين من الاختلاط بالوزراء، سواء لدى دخولهم أو مغادرتهم.
إلا ان معلومات خاصة بـ”اللواء” من مصادر وزارية أفادت ان اتفاقاً على تأجيل التعيين جرى في خلوة الرئيسين عون والحريري والتي استمرت أكثر من نصف ساعة قبل الجلسة، وان الحريري طلب التأجيل عند الوصول إلى هذا البند من دون أي نقاش، لكن تردّد ان هناك اعتراضاً من قبل “حزب الله” على اسم المرشح السني العميد محمود الأسمر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في حين ذكر ان الرئيس عون طلب ترشيح اسم آخر لهذا المنصب، وبسبب اعتراض “حزب الله” مع العلم ان وزير الدفاع الياس بوصعب سبق ان اقترح الأسماء الأربعة وتشاور في شأنهم مع الرئيس عون قبل أيام، وأعلن من بعبدا ان هناك توافقاً عليهم.
وما عدا ذلك، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء، وان النقاش تركز بمعظمه حول جدول الأعمال، من دون الخوض في مواضيع سياسية، باستثناء إثارة وزراء “القوات اللبنانية”، ريشار قيومجيان وكميل أبو سليمان ومي شدياق، موضوع الأسلحة السويسرية التي اشتراها غازي زعيتر عندما كان وزيراً للاشغال، مطالبين بإجراء تحقيق لأن الأمر يؤثر على سمعة لبنان، لكن الوزير بوصعب شرح كيفية حصول ذلك، وأن لا علاقة للجيش بالأمر، مؤكداً ان السفارة السويسرية أصدرت بياناً توضيحياً، فيما تحدث الوزير علي حسن خليل موضحاً انه جرى كشف على الأسلحة على الأرض، وتم وضع تقرير بما جرى.
وقالت المصادر الوزارية لـ”اللواء” ان وزير “المردة” يوسف فنيانوس ولدى الوصول إلى بند تعيين لأمين العام لمجلس الوزراء، طلب إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة، كما دار نقاش حول القاضي محمود مكية الذي يشغل منصب قاضي عدلي وليس قاضياً ادارياً، ولا يُمكن انتدابه، وتمت معالجة هذه الإشكالية، عبر اجراء لجعله في منصب القاضي الإداري.
كذلك، تمت الموافقة على تعيين لجنة الوقاية من التعذيب، من دون طرح الملاحظات التي سبق لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ان أثارها وتتألف اللجنة من 5 أعضاء هم: خليل أبو رجيلي، بلال صبلوح، جوزيان سكاف، ريمون مدلج ورضى عازار.
ولدى الوصول إلى البند الثامن المتعلق بتمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي، تحدث نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني، لافتاً إلى ان المناقصة تحتاج الي 230 يوماً، متمنياً ان يتمكن الوزراء من الاطلاع على دفتر الشروط، وان يعاد طرح الموضوع بعد 15 يوماً، مقترحاً تقليص المهلة المقترحة للتمديد لمدة سنة، وتقرر في نهاية النقاش المستفيض ان يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في ما يخص العودة بتصور كامل عن التمديد للسنوات المقبلة.
ومن خارج جدول الأعمال تمّ إقرار قرضين أحدهما لسد بريفا في الضنية.
وعلم ان الوزير محمّد فنيش اثار موضوع رفع أقساط الطلاب الذين يتلقون التعليم في فرنسا، مطالباً بإجراء اتصالات في هذا المجال، فأجابه وزير التربية اكرم شهيب بأنه سيتصل بالسفير الفرنسي لهذا الغرض، فيما طالب الوزير محمود قماطي بخارطة طريق للمواضيع الأساسية الحيوية، مثل الكهرباء والمياه والنفايات، مقترحاً عقد جلسة خاصة لوضع مهلة زمنية لكل وزير لوضع خطته، فرد الرئيس عون قائلاً: انه يعطي الأولوية للكهرباء. وسأل وزيرة الطاقة ندى بستاني عمّا إذا كانت جاهزة، فأجابته، بأنه في خلال أسبوعين يتم تجهيز ملف الكهرباء بعد إنجاز بحث بعض النقاط.
وهنا شرح الرئيس الحريري كيفية وضع جدول الأعمال، متمنياً على الوزراء الجدد إرسال المواضيع التي يريدون طرحها باكراً، وقال للوزراء: “ستندمون لأنه ستكون هناك جلسات كثيرة، وهناك جلسة ستخصص للموازنة لم تحدد موعدها ستلتئم في القصر الجمهوري على ان تكون هناك سلسلة جلسات في السراي”.
وكشفت المصادر ان الرئيس عون سيطرح في الجلسة المقبلة، موضوع الاعفاءات الجمركية للمؤسسات وتعزيز التعليم الرسمي، إلا ان أي موعد لم يتحدد لهذه الجلسة بسبب تزامنها مع ترؤس الرئيس الحريري للوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل الخاص بموضوع النازحين السوريين، والذي سيعقد الخميس المقبل، ما عزّز احتمال ان لا تعقد الجلسة في موعدها الأسبوعي، أو ان تحدد في وقت أخر.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري ألغى اجتماعاً كان مقرراً مع المفوض العام لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لاضطراره إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر يومين.