تفاعلت الخميس تصريحات مدير عام المالية آلان بيفاني سياسياً، لا سيما بعدما اعتبرها مستشار الرئيس الحريري النائب السابق عمار حوري “محاولات لشيطنة الحريرية السياسية”، في وقت ذكرت معلومات ان الرئيس الحريري سأل وزير المال علي حسن خليل، عمّا إذا كان اعطاه الاذن للادلاء بتصريحات ذات طابع سياسي، فلم يأته جواب، إلا ان أوساط وزير المال علي حسن خليل كشفت بأنه احال بيفاني إلى التفتيش، غير ان مصادر إعلامية نفت ذلك، وقالت ان بيفاني أبلغ مرجعاً كبيراً نيته عقد مؤتمر صحافي للرد على الرئيس فؤاد السنيورة، وانه سيقدم استقالته بعد المؤتمر، لكن المرجع أجابه حازماً: “انا أقول لك اعقد مؤتمرك ولا تقدّم استقالتك”.
وكان حوري رأى، في حديث تلفزيوني، ان من يُطلق الحملات من هنا وهناك لا ينتسب إلى صنف الملائكة، مشيراً إلى أن “موضوع الفساد الذي يغرق به الكثيرون وعلى القضاء وضع اليد عليه، هو بمعظمة ينتسب إلى فرقاء سياسيين يدعون العفة اليوم ويدعون النزاهة والإستقامة”.
ولفت إلى أن “بيفاني أجاب بأن الـ 11 مليار موجودة بقيودها وتفاصيلها وأجهض من حيث يدري أو لا يدري كل الحملة التي انطلقت منذ سنوات طويلة”.
ودعا حوري “الى فتح النقاش حول مدى دستورية مجلس النواب وموازنات الدولة والكثير من العناوين الأخرى، لكن لا يمكن فتح هذه الملفات على مستوى المدراء العامين بل على مستوى مجلس النواب والمجلس الدستوري”.
اما الرئيس السنيورة فاستغرب من جهته ان يخرج مدير المالية عن عمله الإداري، وانه يفترض به ان يكون مسؤولاً، مبدياً اعتقاده بأن ما قاله ليس فقط افتراء بل ليس له أساس من الصحة.
وقال في حديث لمحطة “العربية” ان “حزب الله” اخترع على مدى عشر سنوات قضية تمّ تلفيقها بما يتعلق بـ11 مليار دولار، بحيث صور للناس ان هذه المبالغ مسروقة أو متلاعب بها أو انفقت في غير محلها، لكن مدير المالية الذي لا ينتمي إلى تيّار “المستقبل” اضطر إلى الاعتراف بأن هذه المبالغ موجودة في ملفات الوزارة وانها انفقت في اماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان هذه التهمة مائة في المئة، مما اضطرهم إلى ان يخترعوا تهماً أخرى.
